الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٠٣

= ورد الجمهور عليهم بأن قصة مسجد ذي القبلتين هي أصلاً من أخبار الآحاد ، وعلى فرض ،ثبوتها ، فلعله انضم إليها ما يفيد العلم كقربهم من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماعهم ضجة الناس، وترقبهم تحول القبلة إلى البيت الحرام، وأن إرسال الأحاد للتبليغ، فيجوز فيه خبر الآحاد ، وليس فيه دلالة على وقوع نسخ المتواتر بالآحاد، و أن نسخ القرآن بالسنة الآحاد فيه خلاف، ويحمل في الغالب على التخصيص، لا على النسخ . الحالة الثانية: نسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد وهذا جائز شرعاً، وواقع فعلاً، وسبقت أدلته كنسخ تحريم زيارة القبور ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: «فإن شربها الرابعة فاقتلوه» (١) ، ، ثم نسخ بحديث آحاد وفيه أنه حمل إليه من شربها الرابعة فلم يقتله» (۲) ، وله أمثلة أخرى (۳) ثالثاً : نسخ السنة بالقرآن : اختلف العلماء في نسخ السنة بالقرآن على قولين : القول الأول: جواز نسخ السنة بالقرآن وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ،والظاهرية وكثير من الشافعية واستدلوا على ذلك بوقوعه فعلاً في عدة أمثلة : ۱ـ نسخ استقبال القبلة إلى بيت المقدس المقرر بالسنة، بقوله تعالى: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ 6. محققة أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٩٦٨/٢). (1) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (۱۹۱۲) عن ابن عمر، ورواه أبو داود عن معاوية وابن عمر وأبي هريرة (٤٧٣/٢) ورواه الترمذي والدارمي . ، (۲) هذا الحديث رواه أبو داود عن قبيصة وفي آخره: ورفع القتل، وكان رخصة» (سنن أبي داود (٤٧٤/٢ ، وذكره الترمذي بمعناه. (۳) المراجع السابقة في الصفحة السابقة هامش ٥، وانظر: شرح الكوكب المنير (٥٦٠/٣) ، البحر المحيط (٤/ ۱۰۸) ، إرشاد الفحول ((٥٥٣/٢) ط محققة، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٩٦٧/٢) ، أصول الأحكام ص ٣٥٥ . ٢٥٤
الجزء 02 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.