الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٠٠

ماعز ا (۱) ، والغامدية (۲) ، واليهوديين (۳) ، والمنسوخ يثبت بخبر الآحاد، ولا يشترط فيه التواتر (٤) حالات النسخ في المصادر الشرعية : يقع النسخ في المصادر الشرعية وفد يكون الناسخ والمنسوخ في مصدر واحد كنسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وهذا متفق عليه، وقد يكون في مصدرين كنسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، وهما مختلف فيهما، كما سنذكره تفصيلاً، ويلحق بذلك نسخ الإجماع بالإجماع، ونسخ القياس بالقياس، وهو محل خلاف أيضاً. أولاً : نسخ القرآن بالقرآن : ، لا يجوز نسخ جميع القرآن باتفاق العلماء؛ لأنه معجزة الإسلام إلى الأبد، ولأن أحكامه تمثل آخر الشرائع، ولا يعقل رفع الشريعة وترك الناس بغير أحكام، قال الزركشي رحمه الله تعالى : يمتنع نسخ جميع القرآن بالإجماع . . ، وأما نسخ بعضه فجائز » (٥) ، وقال ابن النجار الفتو ، وقال ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى: «وأما نسخ جميع . (1) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما . (۲) هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد عن بريدة رضي الله عنه . (۳) حدیث رجم اليهوديين أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما . (٤) المستصفى (۱۲۳/۱) ، الإحكام للآمدي (۱٤۱/۳) ، المحصول (٤٨٣/٣)، البحر المحيط (٩٧/٤ ، ۱۰۳ ) ، كشف الأسرار (۱۸۸/۳) ، فتح الغفار (١٣٤/٢)، فواتح الرحموت (۷۳/۲) أصول السرخسي (۷۸/۲) شرح العضد على ابن الحاجب (٢/ ١٩٤) ، التلويح على التوضيح (٣٦/٢) ، شرح تنقيح الفضول ص ۳۰۹، شرح الكوكب المنير (٥٥٣/٣) ، المسودة ص ۱۹۸ ، العدة (۳ (۷۸۰ ، الحاوي (١٣٤/٢٠)، إرشاد الفحول ص ۱۸۹ (٥٤۸/۲ ط محققة)، روضة الناظر ص ٧٤، الفصول في الأصول (۲٥١/٢ أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي ،(۹۷۸/۲) ، أحكام القرآن للجصاص (٤١٤/١) ، فتح القدير للشوكاني (٢٥٩/١). (٥) البحر المحيط (١٠٢/٤). ٢٥١
الجزء 02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.