الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٦٧

«بعد ظرف يقع للترتيب والتأخير، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنْ بَعْدِ موْتِكُمْ [البقرة : ٥٦] ، وهي عكس قبل»، وتحتمل بعد الفور والتراخي . وحكم بعد في الطلاق ضد حكم قبل، فلو قال رجل لزوجته غير المدخول بها : أنت طالق واحدة بعد واحدة، فتقع طلقتان، كما في قوله: قبلها واحدة ؛ لأن البعدية تصير صفة للطلقة الأولى، ويمكنه الجمع بين التطليقتين . ولو قال لغير المدخول بها : أنت طالق واحدة بعدها واحدة، تقع طلقة واحدة، كما في قوله : قبل واحدة؛ لأن البعدية صفة للثانية، فلم تجد محلاً لايقاعها، فصارت لغواً. وكانت الأمثلة للقبلية والبعدية لغير المدخول بها ؛ لأنها إذا وقع عليها الطلاق فلا يملك الرجل عليها طلقة ثانية ؛ لأنها تبين بالأولى، لكن يملك أن يطلقها اثنتين وثلاثاً دفعة واحدة ، أما المدخول بها فيقع الجميع ؛ لأنها لا تبين في الطلقة الأولى، ويملك الرجل أن يطلقها طلاقاً آخر ما دامت في العدة . وقد تجيء بعد» بمعنى مع نحو قوله تعالى: ﴿ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ) : ١٣]، يعني: مع ذلك(١) [القلم: رابعاً : عند : عند» ظرف للحضرة وللإقرار بالعين فلو قال لزيد عندي ألف دينار، : فهو إقرار بالعين وليس فيها دلالة على الضمان بل ذلك مشعر بالأمانة، أي: الألف وديعة لا دين في الذُّمة؛ لأن الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم، ولذلك يقبل قول الوديع المقر إذا تلفت أو قال: رددتها، مع اليمين ؛ لأن يده يد ،أمانة، لا ضمان. فائدة : قال الحنفية : إن أسماء الظروف تدل على الظرف مع تفاوت معانيها، (1) فواتح الرحموت (۱/ (٢٥٠) الفصول (۹۲/۱) ، البحر المحيط (۳۱۲/۲)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٤٠٨/١). ۲۱۸
الجزء 02 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.