الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٤٨

النَّعَم (۱)، أي: بدلها . المقابلة : وهي التي تدخل على الثمن والعوض نحو اشتريت الفرس بألف والغالب أنها تدخل على الثمن، وربما دخلت على المثمن، قال تعالى: وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَتِي ثَمَنًا قَليلا) [البقرة: ٤١] ، ولم يقل : ولا تشتروا آياتي بثمن قليل . - المجاوزة : ، ، وهي التي تكثر بعد السؤال، نحو قوله تعالى: ﴿ فَتَلْ بِهِ خَبِيرًا ، [الفرقان: ٥٩]، وتقل بعد غيره نحو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْعَمَمِ [الفرقان: ٢٥]، وقيل بأنها باء السببية هنا . ٩- الاستعلاء : تأتي الباء بمعنى «على»، نحو قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ ، [آل عمران ٧٥] أي على دينار، وحكاه الجويني رحمه الله عن الشافعي رحمه الله تعالى. ١٠- القسم : والباء أصل حروف القسم، نحو: بالله لأفعلنّ. ١١- الغاية : وهي بمعنى إليَّ، نحو قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي ، [يوسف: ١٠٠]، أي: إلي. ١٢- التوكيد : ، ، وهي الزائدة، إما مع الفاعل نحو أحسن ،بزيد على قول البصريين أنه فاعل، أو مع المفعول، نحو قوله تعالى : ( وَهُزَى إِلَيْكِ بجذع النَّخْلَةِ ، [مريم : ٢٥]، أو مع المبتدأ، نحو: بحسبك درهم أو مع الخبر، نحو قوله تعالى: (۱) هذا الحديث رواه محمد بن إسحاق في السيرة عن حلف الفضول، ومعناه أنني لا أحب نقضه ولو دفع لي حُمُر النعم في مقابلة ذلك (سيرة ابن هشام ١٤٥/١). ۱۹۹
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.