الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٣١

لكن اختلف أئمة الحنفية في المراد من التراخي، وفي ظهور أثره، فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن التراخي راجع إلى المتكلم، ويظهر أثره في الحكم والتكلم جميعاً، فهو بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولاً، فكأنه تكلم بالمعطوف عليه ، ثم سكت ، ثم تكلم بما بعد ثمَّ ، فصار كل منهما بمنزلة كلام منفصل عن الآخر؛ لأن ثمَّ تفيد مطلق التراخي والمطلق ينصرف إلى المعنى الكامل فيه، فيثبت أثره في التكلم والحكم، وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : التراخي راجع إلى الحكم لا في التكلم ، كما في كلمة «بعد»؛ لأن الكلام متصل حقيقة، فلا يجعل التكلم منفصلاً ، ولا يصح ا الانفصال الاتصال حكماً مراعاة لحق العطف . ، مع العطف، فيبقى طلقة ويظهر أثر الاختلاف فى المثال فإذا قال رجل لامرأته قبل الدخول : أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار، فعند أبي حنيفة يقع واحدة، ويلغو ما بعده، كأنه سكت على اللفظ الأول، ثم استأنف، ويكون التراخي في التكلم بمنزلة الكلام المنفصل عن بعضه ولا يقع الطلاق الثاني والثالث ؛ لأن المرأة بانت بالطلاق الأول، ولم تعد محلاً للثاني والثالث وكذا عند الصاحبين في المرأة غير المدخول بها، أما إن قال ذلك للمرأة المدخول بها فيقع الثلاث مرتباً عند وجود الشرط لصلوح المحل بها عند الصاحبين، وعند أبي حنيفة يقع الأول عند وقوع الشرط، ويقع الثاني، والثالث حالاً لصلاح المحل استعمالات ثم: (1) ١- ثم بمعنى الواو مجازاً : والعمل الصالح، وأجاب العلماء بأن ذلك محمول على دوام الاهتداء وثباته، فالمعنى: وقد اهتدى . (۱) فواتح الرحموت (٢٣٤/١) ، كشف الأسرار (۱۳۱/۲)، أصول السرخسي (۲۰۷/۱)، البحر المحيط (۳۲۳/۲) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٣٨٥/١) أصول الأحكام ص۳۳۰ ۱۸۲
الجزء 02 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.