الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧١٨

مصالح الناس، وبنيت على علل مطّردة وليست عبثاً لغير علة، إلا ما ورد فيه نص خاص لحالة خاصة بدليل مقبول . لذلك فتح الشرع والعقل باب الاجتهاد وشرع القياس، ليتم تطبيق النصوص السابقة على جميع الحالات والصور والوقائع المستجدة التي تماثل ماتم النص عليه، وهذا ما يقتضيه العقل والمنطق والعدل، بأن تكون الحالات المتشابهة لها أحكام واحدة . وهنا يأتي دور العلماء والفقهاء والأئمة والمجتهدين والمفسرين وشراح القوانين والقضاة والمحامين لبيان علة الحكم، ودلالة النص، ومن ثم تعديه إلى الحالات المتماثلة ليشمل النّص الجميع، ويتم القياس عمليا)، وذلك بمعناه العام الذي يشمل مختلف صنوف الاجتهاد فيما لا نص فيه. والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، وسبق بيان بعضها في باب القياس، وفي الدلالات وتفسير النصوص، وإن وقع اختلاف في الاجتهاد والتطبيق فلا ضير فيه، فالاختلاف واقع حتماً، وعلامة صحة، وليس علة مرض. فمن ذلك الاستدلال بدلالة النص، أي ثبوت حكم المنطوق بـه للمسكوت عنه لا شتراكهما في علة يفهمها كل عارف باللغة، وذلك أن القارىء أو السامع يفهم من روح النص ومعقوله أنه يدل على محل النطق، وعلى كل واقعة تشابهه وتساويه في العلة كمن يسمع قوله تعالى في الوصية بالوالدين : ﴿ فَلَا تَقُل فَمَا أُيْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فيدرك أنه الضرب بالأولى، ومن يسمع قوله تعالى عند الوصية بالتيامي : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا لله [النساء: ١٠]، فيدرك من النص حرمة أكل مال اليتيم، ويفهم فوراً أنه يحرم إتلافه وحرقه وغصبه والاعتداء عليه . يحرم (۱) نذكر بتعريف القياس بأنه إلحاق واقعة لا نص على حكمها بموافقة ورد نص. بحكمها في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم، علم أصول الفقه، خلاف ص ٥٢ . ١٦٩
الجزء 02 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.