الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٠٨

هنيئًا مَّرِيئًا ﴾ [النساء : ٤] ، فإنه يدل بمنطوقه على حل أخذ الزوج من مال زوجته ومهرها إن طابت نفسها بذلك، ويدل بمفهوم المخالفة على حرمة أخذ شيء من مال المرأة إذا لم تطب نفسها به فالرضا شرط في الحل، ومثله ما سبق في مفهوم الصفة في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء : ٢٥]، أنه يحرم الزواج بالإماء المؤمنات عند القدرة (الطَّوْل) ؛ لأن الآية اشترطت عدم القدرة للحل. : ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: الواهبُ أحقُّ بهبتِه ما لم يتب منها» (١) ، أي : يعوض، فإنه يدل على حق الواهب بالرجوع في هبته إذا لم يُعوّض عنها، ويدل المخالفة على منع الواهب من الرجوع في هبته إن عُوّض عنها. بمفهوم حجية مفهوم الشرط : إن مفهوم الشرط عند أكثر المالكية والشافعية والحنابلة حجة، حتى قال الحنابلة : إنه أقوى من الصفة؛ لأن التقييد بالشرط يدل على انتفاء المشروط عند انتقاء الشرط، ولأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، وقال الحنفية وأكثر المعتزلة وبعض المالكية : إن التقييد بالشرط لا يدل على انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، وإنما ذلك منفي بالأصل، وهو عدم المشروط حال عدم الشرط (۲) ، (۲)، والراجح قول الجمهور حتى يكون لذكر الشرط فائدة ودلالة في الأسلوب 6 (۱) هذا الحديث رواه الحاكم وصححه والدارقطني وابن ماجه والطبراني عن هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وفيه ضعف. جمع أبي الجوامع (۲) المستصفى (۲۰۵۱)، المعتمد (١٥٢/١) ، المحلي والبناني على (٢٥١/١)، نهاية السول (۳۲۲/۱) ، الإحكام للآمدي (۳/ ۸۸)، تيسير التحرير (۱۰۰/۱)، شرح العضد (۲ (۱۸۰)، شرح تنقیح الفصول ص ۲۷۰، شرح الكوكب المنير (٥٠٥/٣) ، المسودة ص ٣٥٧ ، روضة الناظر ص ۲۷۳ ، فواتح الرحموت (٤٢١/١)، إرشاد الفحول ص ۱۸۱ ، تفسير النصوص (٦١٣/١) ، علم أصول الفقه ص ١٥٥ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٣٦٣/١) ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ۱۷۲ ، أصول الأحكام ص ٢٦٣ . ١٥٩
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.