الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٠٦

الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء : ٢٥]، فتدل الآية بمنطوقها على أن المسلم إذا لم يملك مهر الحرة فيحل له الزواج بالإماء المؤمنات وتدل بمفهوم المخالفة على أنه يحرم عليه الزواج بالإماء الكافرات؛ لأن الحل مقيد بوصف الإيمان، فينتفي الحل بانتفاء هذا الوصف . ومثاله : قوله تعالى: ﴿ الْحَج أَشْهُرُ مَعْلُومَت ﴾ [البقرة: ۱۹۷]، وقوله تعالى : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة: ٩]، فكل منهما ظرف زمان وهو قيد فيهما، فيُشرع الحج في أشهره دون غيرها، وتجب الجمعة يوم الجمعة دون غيره، وقوله تعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الحَرَامِ ﴾ [البقرة: ۱۹۸] فهذا ظرف مكان، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَا تبشرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ﴾ [البقرة: ۱۸۷] ، فهو حال كالصفة، فتحرم المباشرة حال الاعتكاف وتحل عند عدم الاعتكاف ومثاله : قوله في الغَنَمِ السَّائمةِ زَكاة » (١) ، فيدل المنطوق على وجوب الزكاة في السائمة التي ترعى في البوادي والجبال ويدل بمفهوم المخالفة على عدم الزكاة في الغنم المعلوفة في البيوت ومثله قول جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشفْعة في كل ما لم يُقْسَم» (۲) ، فيدل بمفهوم المخالفة على عدم مشروعية الشفعة فيما يقبل القسمة، وهو ما صرح به جابر راوي الحديث بقوله: «فإذا وَقَعَتِ الحدودُ وصُرِّفت الطرُق فلا شُفْعة واستدل بهذا الحديث من حصر الشفعة عند الخلطة أي ،الشركة لا ،بالجوار، ومثله حديث: «من باع نخلاً مُؤَبَّرة فثمرتُها للبائع إلا أنْ يَشترط المُبْتاع (۳)، فيدل بمنطوقه أن ثمرة » النخل المؤبرة يستحقها البائع، ويدل بمفهومه أن ثمرة النخل الذي بيع قبل التأبير لا يستحقها البائع، بل المشتري، ومثله حديث مَطْلُ الغني ظُلمْ يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبته» (٤)، فيدل بمنطوقه على أن مماطلة المدين الغني القادر على الدفع (۱) هذا الحديث سبق بيانه في المبحث السابق . (۲) هذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد عن جابر رضي الله عنه . (۳) هذا الحديث أخرجه البخاري وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما . (٤) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو = ١٥٧
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.