الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٧٧

6 (1) والأمثلة كثيرة من السنة الفعلية ) وعشرين الإقرار على الفعل : يحصل البيان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أحد الصحابة، أو بعض الصحابة؛ لأن الإقرار دليل ومستقل، فيصح أن يكون بياناً لغيره، كسائر الأدلة (۳)، وسبقت أمثلته في السنة التقديرية . والقاعدة التي تشمل الحالات الثلاث السابقة هي «كل مُقَيَّد من جهة الشرع فهو بيان» سواء كان تقييد المطلق ورد في القرآن الكريم أو في السنة بأنواعها، حتى لو كان تركاً، كأن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا أمر به، أو سبق له (٤) فعله فيكون تركه مُبيّناً لعدم وجوبه كتركه الإشهاد في البيوع مع قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] ، فدل أن الإشهاد في البيع غير واجب، وتركه لصلاة التراويح بعد أن صلاها في رمضان، خشية أن تفرض عليه)، فدل على عدم وجوب صلاة التراويح، أو كان سكوتاً بعد السؤال عن حكم الواقعة فيدل على عدم الحكم حتى ينزل البيان من السماء، كسؤال زوجة سعد بن الربيع عن ميراث ابنتيها بعد قتل أبيهما سعد عنه ، جه (1) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله وأخرج النسائي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً. (٢) المحصول (٢٦٢/٣، ٢٦٤ ، البرهان (١٦٤/١) ، الإحكام لابن حزم (٧٤،٧٢/١)، العضد على مختصر ابن الحاجب (١٦۲/۲) ، اللمع للشيرازي ص ۲۹، شرح تنقيح الفصول ص ۲۷۸ ومــا بعـدهـا العـدة (١١٤/١، ١٢٤)، شرح الكوكب المنير (٤٤٤٤٤٢/٣)، مختصـر الـطـوفـي ص ۱۱۹ ، إرشاد الفحول ص ١٧٢ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۳۲۸/۱-۳۳۰) . شرح (۳) المستصفى (٣٦٧/١) ، الإحكام لابن حزم (۱ (۷۲) ، اللمع ص ٢٩ ، المسودة ص ٥٧٣ ، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٤٥) ، مختصر الطوفي ص ۱۱۹ ، العدة (۱۲۷/۱). (٤) وذلك في قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم الفرس من الأعرابي الذي أنكر البيع بعد ذلك، ثم شهد بذلك خزيمة رضي الله عنه وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ شهد له خزيمة فهو حسبه أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي. (٥) أخرج ذلك البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك عن عائشة رضي الله عنها . ۱۲۸
الجزء 02 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.