الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٦٧

(1) ولا توجد قرائن خارجية تبينه واستأثر الشارع بعلمه فلم يفسره ) والمتشابه بهذا المعنى لا يوجد في آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام، ولا يرد في نصوص القوانين ؛ لأنه يتنافى مع التكليف المطلوب من المكلف، أو القاعدة القانونية المطلوب من الناس العمل بها، ولذلك فهو قليل الأثر في الجانب العملي وقد يرد في مباحث علم الكلام وأصول الاعتقاد . ومن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، مثل: الم، حمّ، عسق ،ص، ق، ن، فهذه الحروف لا تدل بنفسها على المعنى المراد منها، ولم يرد لها تفسير في كتاب أو سنة . ومن المتشابه صفات الله تعالى التي يوهم ظاهرها مشابهة الله لخلقه مما يتنافى مع جلال الله تعالى، لقوله عز وجل : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ۱۱] فنفى التشابه وأثبت السمع والبصر، ومثل ما جاء من نسبة العَيْن واليد والوجه والمكان الله تعالى كقوله عز وجل : وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [طه: ٣٩]، ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠]، ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإكْرَامِ ﴾ [الرحمن : ٢٧]، ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ]، وقوله: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [ طه : ] ، ونسبة المجيء إلى الله تعالى ، (1) يرى كثير من العلماء أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه، لقوله تعالى: و هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ وَايَةٌ تُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا نَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا ه كُل مِنْ عِندِ رَبَّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلا أُولُوا الأَلْبَي ﴾ [آل عمران: ٧]، فالله يعلم المتشابه وكذلك الراسخون في العلم والراجح الوقوف عند قوله إلا الله، ثم الاستئناف وابتداء كلام جديد والراسخون في العلم يقولون ... انظر تفصيل ذلك في كتب التفسير لهذه الآية، ومن كتب الأصول المستصفى (٣٦٣/١)، الإحكام للآمدي (۱۰۰/۳) ، كشف الأسرار (٥٥/١) وما بعدها أصول السرخ (۱۷۰/۱)، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني (٦١/٢)، شرح الكوكب المنير (٤١٥/٣) روضة الناظر ص ۱۸۱ ، إرشاد الفحول ص ١٦٩، علم أصول الفقه ص ١٧٥ ، تفسير النصوص (۳۱۷/۱) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٣٤٢/١)، أصول الأحكام ص ٢٤٩ . ۱۱۸
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.