(1) w
صلاة، ولو لأكثر من صلاة فيه، وهو مفسّر لا يحتمل التأويل، فتعارضت الروايتان، فترجح الثانية لأنها مفسّر فهي أقوى وأوضح من النص) ۔ تعارض المفَسّر مع المُحْكم :
قال تعالى في قبول الشهادة : وَأَشْهِدُوا دَوَ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، فهذا نص مُفَسَّر يدل على قبول شهادة العدول ومنهم المقذوف إذا تاب؛ لأنه عدل بعد التوبة، ولكنه يحتمل النسخ، وقال تعالى في المحدود في القذف: وَلَا تَقْبَلُوا لَمْ شَهَدَةٌ أَبَداً) [النور: ٤] ، وهذا يدل على عدم قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب، واقترن بلفظ أبداً مما يدل على عدم احتمال النسخ، فهو محكم فيترجح الحكم الثاني المحكم على الحكم الأول، وهو المفسر، فلا تقبل شهادة المحدود في القذف، وإن تاب عند الحنفية (٢) .
٤-
تعارض النَّص مع المُحْكم : قال تعالى : ( وَأَمِلَ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]، فهذا نص في إباحة ما عدا المحرمات المذكورة ،قبله وذلك يشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ) [الأحزاب: ٥٣]، فهذا نص مُحْكم لا يحتمل التأويل والتبديل والنسخ لكلمة «أبداً»، ويفيد تحريم الزواج بإحدى زوجاته من بعده أبداً، فحصل التعارض فيقدم المحكم؛ لأنه أقوى وأوضح من النص
،
(۳)
(۱) هذا المثال على افتراض صحة الرواية الثانية، وأنها في قوة الأولى، ولكن العلماء أكدوا صحة الأولى، وشككوا جداً في الثانية، ولذلك اعتمد الحنفية في دليل الحكم على جهة النظر وليس عليها انظر تفصيل ذلك مع أمثلة أخرى في تفسير النصوص (۱/ ۱۸۷) وما بعدها أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۳۲۵/۱) ، علم أصول الفقه ص ١٦٩ . ١٦٩ ، تفسير النصوص (۱۹۳۱) وما بعدها، أصول الفقه،
ص
ا،
(۲) علم أصول الفقه الزحيلي (٣٢٥/١) . (۳) المستصفى (١/ ٣٨٤) ، البرهان ٤١٦/١١) ، حاشية البناني (٥٣/٢)، شرح تنقيح الفصول ص ۳۷ ، شرح الكوكب المنير (٤٥٩/٣) ، اللمع ص٢٧، شرح (٢/ ١٦٨) ، الإحكام الآمدي (٥٢/٣) روضة الناظر ص۲۷، إرشاد الفحول =
العضد
۹۵
الجزء 02 — ص ٩٥