الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٣٨

اللفظ وهو المعنى الذي سيق الكلام لأجله بقرينة سياقية بعده في قوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) [النساء : ٣] فدلت على أن هذا المعنى هو المقصود، ودلت ظاهراً على إباحة النكاح - كما سبق - لأنه ليس مقصوداً من السياق. ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَمَا انَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [الحشر: ٧]، فهو نص على وجوب طاعة رسول الله في قسمة الفيء إعطاء ومنعاً؛ لأنه هو المقصود من السياق. حكم النَّص : (1) إن حكم النص هو حكم الظاهر، وهو وجوب العمل بالمعنى المتبادر منه، المقصود أصالة، ولكنه يحتمل التأويل إن كان خاصاً، ويحتمل التخصيص إن كان عاماً، ويحتمل النسخ ، ولكن هذه الاحتمالات أقل منها في الظاهر مثاله : قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قروو) [البقرة: ۲۲۸] فهو نص في وجوب العدة على المطلقة بثلاثة قروء، ولفظ «المطلقات» عام يشمل المدخول بها، وغير المدخول بها، ثم جاءت الآية الأخرى تخصص هذا العموم، فقال تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعنَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩] ، فصارت الآية الأولى مخصصة بالمدخول بها، ولا تشمل المطلقة غير المدخول بها التي تطبق عليها الآية الثانية. ومثاله : قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣]، فهذا نص في تحريم الميتة والدم ، ولكن لفظ «الدم» مطلق، وجاءت آية أخرى فقيدته بالمسفوح، قال تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَما مَسْفُورًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]. الفرق بين الظاهر والنص : إن حكم الظاهر وحكم النص واحد وهو وجوب العمل بهما، وكل من الظاهر والنص واضح الدلالة على معناه، فلا يتوقف فهم المراد من كل (۱) علم أصول الفقه ص ١٦٤ ، تفسير النصوص (١٥٣/١)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۳۲۰/۱) أصول الأحكام ص ۲۳۹ . ۸۹
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.