الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٣١

أن القول الثاني : وهو قول الحنفية وبعض العلماء، أن المشترك لا يصح يستعمل في كل معانيه في إطلاق ،واحد سواء في النفي أو الإثبات، ويجب التوقف حتى يقوم الدليل على تعيين معنى من معاني المشترك؛ لأن المشترك لم يوضع لكل معانيه بوضع واحد وإنما وضع لكل معنى من معانيه بوضع خاص، فلا يراد مجموع معانيه حقيقة، وتكون إرادة جميع المعاني مخالفة لهذا الوضع الخاص ولذلك قالوا إن المشترك لا يفيد العموم. وقالوا: إن الصلاة في الآية الأولى استعملت في قدر مشترك بين المغفرة والاستغفار، وأن السجود في الآية الثانية معناه غاية الخضوع والانقياد، فهو مشترك معنوي لا لفظي . وهناك أقوال أخرى تفصل بين النفي والإثبات وبين المفرد والجمع، وغير ذلك (١). (۱) فائدة : المؤول : يضيف بعض العلماء إلى العام والخاص والمشترك قسم المؤول، ويفردونه بالبحث، ولا حاجة لإفراده ؛ لأنه أحد فروع المشترك، فالمؤول هو نفس المشترك الذي ترجح أحد معانيه بالقرائن والاجتهاد ، ويكون الترجيح بدليل ظني . ويقابل المؤول المفسر هو الذي يأتي على اللفظ المجمل فيبين المراد منه بياناً كاملاً بدليل قطعي ممن صدر عنه اللفظ المجمل، فإن لم يأت بيان من المشرع للمجمل بقي غير معروف الدلالة، لذلك كان المشترك أقوى وأوضح من المجمل ؛ لأنه يمكن معرفة المراد من المشترك عند التأمل بالاجتهاد، أما المجمل فلا يمكن معرفة المراد منه بدون البيان لكن إذا حصل بيان جمع (1) المستصفى ،(۷۱/۲)، الإحكام للآمدي (٢٤٢/٢)، المحلي على الجوامع (٢٩٤/١)، كشف الأسرار (۳۹/۱) تيسير التحرير (٢٣٥/١)، أصول السرخسي (١/ ١٢٦، ١٦٢) ، المعتمد (۲۲٤۱) ، العضد على ابن الحاجب (۱۱۲/۲)، المسودة ص ١٦٦ ، مختصر البعلي ص ۱۱۰ ، شرح الكوكب المنير (۳ (۱۸۹)، العدة (۷۰۳/۲)، أصول الفقه الإسلامي (۲۸۵۱، أصول الأحكام ص۲۹۰ . ۸۲
الجزء 02 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.