الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦١١

التخصيص مستقلاً عن النص العام ومقارناً له أما غير المستقل كالشرط والاستفهام فيسمى قصراً لا تخصيصاً ، وأما غير المقارن للعام فيسمى نسخاً ضمنياً . ونتج عن الاختلاف السابق في الشروط الاختلاف في المخصصات عند الجمهور، وعند الحنفية ونعرض المخصصات حسب كل قول على حدة، ولكن غالب الاختلاف لفظي واصطلاحي، فما يسمى تخصيصاً أحياناً عند الجمهور يسمى قصراً، أو نسخاً ضمنياً أو جزئياً (١) . المخصصات عند الجمهور : ، تنقسم المخصصات عند الجمهور إلى قسمين: مخصص مستقل، و مخصص غير مستقل، والمراد من المستقل ما لا يكون جزءاً من النص العام الذي ورد به ،اللفظ ويسمى أيضاً مخصصاً منفصلاً، وغير المستقل هو ما لا يستقل بنفسه، بل يكون جزءاً من النص المشتمل على العام كالاستثناء والصفة والشرط، مخصصاً متصلاً . ويسمى أولاً : المخصصات المستقلة عند الجمهور: المخصصات المستقلة عند الجمهور ستة لكن الحنابلة تركوا واحدا (۲)، وهي : 1- الحس أو المشاهدة، أو الإدراك بالحواس : وهو أن يرد نص شرعي عام يعلم السامع بإحدى حواسه أن المراد اختصاصه ببعض ما يشتمل عليه، فيكون ذلك تخصيصاً لعمومه، مثل قوله تعالى عن بلقيس ملكة سبأ : ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣]، ولكن (1) إن تخصيص العام - مهما اختلفت أسماؤه - مهم جداً وضروري في فهم المراد من أخطاء النصوص الشرعية والقانونية وفي كلام الناس لما يترتب على التعميم من فاحشة، ونتائج غريبة، فكثير من الناس يتمسك بنص أو كلام، أو ويعممه خطأ ، يسمع فهمه وتحديد المراد منه ويخرجه عن غايته وهدفه . ويسيء خبراً، (۲) ترك الحنابلة التخصيص بالعرف وأضافوا أربعة أخرى، وهي: المفهوم، وفعل النبي ، وتقرير النبي ، وقياس النص الخاص (العدة ٥٥٩/٢). ٦٢
الجزء 02 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.