الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٠٩

! حكم الخاص: اتفق العلماء على أن الخاص يدل على معناه الذي وضع له حقيقة دلالة قطعية ويثبت الحكم للمدلول على سيبل القطع، ما لم يدل دليل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر . مثل لفظ عشرة في قوله تعالى: ﴿فَكَفَرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَكِينَ﴾ [المائدة : ٨٩]، ولفظ ثلاثة في قوله تعالى : ( فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، يدل كل من العددين على معناه قطعاً، ولا يحتمل زيادة ولا نقصاً، لأن كلا منهما لفظ خاص، لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر ، فدلالته على ذلك قطعية، ومثله لفظ أربعين في قوله الا الله في زكاة الغنم : في كل أربعين شاة شاة»(۱) . ومثل قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَاتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِمِينَ ﴾ [البقرة : ٤٣]، فكل منهما أمر ، والأمر من الخاص فيدل قطعاً على وجوب الصلاة، ووجوب الزكاة؛ لأن الأمر يفيد الوجوب كما سبق ما لم يرد دليل يصرفه عنه . ومثل قوله تعالى : ( وَلَا نَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الإسراء : ۳۳] يدل على تحريم القتل قطعاً؛ لأن صيغة النهي من الخاص، والنهي يفيد التحريم ما لم يرد ما يدل على خلافه، كما سبق . وكذلك إذا ورد النص مطلقاً فإنه يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق قطعاً ما لم يوجد دليل يقيده، وإن ورد النص مقيداً فإنه يفيد تقييد الحكم قطعاً ما لم يوجد دليل على خلافه، كما سبق . واتخذ بعض الفقهاء من دلالة الخاص القطعية سنداً لتأييد آرائهم في بعض المسائل الخلافية، كلفظ الثلاثة في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ۲۲۸] على أن القرء هو الحيض، (عند الحنفية والحنابلة) لتتحقق الثلاثة قطعاً فإن اعتبر القرء طهراً (كما هو عند المالكية والشافعية) كانت العدة أقل من ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، وغير ذلك من ، (۱) هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الصدقة .
الجزء 02 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.