الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٠١

إلى الناس الذين آمنوا(۱) ، وكذلك النصوص القانونية تأتي بصيغ العموم لتكون عامة تشمل الجميع. ومعيار العموم صحة الاستثناء فيه من غير عدد فإن قبل اللفظ الاستثناء منه كان عاماً (٢) . حكم اللفظ العام : اتفق العلماء على أن كل لفظ من ألفاظ العموم السابقة موضوع لغة لاستغراق جميع ما يصدق عليه من الأفراد وهو الشمول والاستغراق. وقال العلماء: إذا ورد العام في نص شرعي دلّ على ثبوت الحكم المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من الأفراد إلا إذا قام دليل تخصيص على الحكم ببعضها، وهو قول جماهير العلماء ويسمى مذهبهم مذهب أرباب العموم، واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة، والإجماع، والمعقول . ١- القرآن قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِى جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ﴾ [الأنعام: ٩١]، فدلت كلمة بشر وكلمة شيء على العموم والشمول، بدليل الرد عليهم بإنزال الكتاب على موسى عليه السلام. ٢- السنة : ثبت أن الرسول الله كان يوجه أصحابه إلى الأقطار، ويأمرهم بالعمل بما عرفوا من الكتاب والسنة من عموم ولا يأمرهم بالبحث عن (1) أصول السرخسي (١٥٥/١)، كشف الأسرار (٥/٢) ، التلويح على التوضيح (١٦٣/١)، نهاية السول (۷۸/۲)، المحصول (٥١٧/٢)، الإحكام للآمدي (۱۹۷/۲)، المعتمد (٢٠٦/١) ، العضد على ابن الحاجب (۱۰۲/۲)، شرح تنقیح الفصول ص ۱۹۹ ، المسودة ص ۱۰۰ ، الروضة (۲۲۲۲)، شرح الكوكب المنير (١١٩/٣) وما بعدها إرشاد الفحول ص۱۱۷، علم أصول الفقه ۱۸۲، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢٤٥/١) ، أصول الأحكام ص ٢٧٣ . (۲) نهاية السول (۸۲/۲) ، البناني على جمع الجوامع (٤١٧/١)، شرح الكوكب المنير (١٥٣/٣)، مختصر البعلي ص ١٠٩ . ص ٥٢
الجزء 02 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.