الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٩٨

تعريف العام : المبحث الأول العام العامة لغة من العموم وهو الشمول ،والإحاطة، سواء كان باللفظ كالرجال أو بغيره كقولهم : عم الخير إذا أحاط وشمل. والعام اصطلاحاً هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع (1)μ : : أو واحد، مثل الرجال، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له من الأفراد الذكور، ولفظ كل عقد في قول الفقهاء : كل عقد يشترط لانعقاده أهلية المتعاقدين فهو لفظ عام يدل على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد معين، عقود معينة (۱) ، وغير ذلك من ألفاظ العموم التي سنذكرها . ألفاظ العموم وصيغه : وضع العرب ألفاظاً كثيرة، وصيغاً متعددة تفيد العموم، وهي بحسب الاستقراء ما يلي: ١- المفرد المعرف بأل الاستغراقية (أل) (الجنس)، مثل قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸]، وقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا ﴾ [النور: ٢]، فإن لفظ السارق ولفظ الزاني يفيد العموم، ويشمل كل سارق وكل ،زان ومثل قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (۱) هذا تعريف الرازي في المحصول (٥١۳/۲)، وانظر تعريفات أخرى في نهاية السول (٦٨/٢) ، المستصفى (۳۲/۲)، المعتمد (۲۰۳/۱)، الإحكام للآمدي (١٩٥/٢) أصول السرخسي (۱۲۵/۱) فواتح الرحموت (٢٥٥/١)، العضد على ابن الحاجب (۹۹/۲) ، المعتمد (۲۰۳/۱)، التوضيح على التنقيح (۱۹۳/۱)، شرح تنقيح الفصول ص ۳۸ تيسير التحرير (۱۹۰/۱)، الروضة (۲۲۰/۲)، العدة (١٤٠/١) ، المسودة ص ٥٧٤ ، شرح الكوكب المنير (١٠١/٣)، إرشاد الفحول ص ۱۱۲ ، أصول الأحكام ص ۲۷۲ أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢٤٣/١) ، علم أصول الفقه ص ١٨١ . 6 ٤٩
الجزء 02 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.