الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٩٠

وأضدادها (۱). والتقييد تارة يكون في الأمر كقوله : «صم شهرين متتابعين»(۲)، وتارة عدل» (۳). يكون في الخبر ، كقوله : لا نكاح إلا بولي وشاهدي حكم المقيد : إذا ورد النص مقيداً فيجب العمل به مقيداً، ولا يصح أن يهمل القيد، إلا إذا دل دليل على إلغاء القيد. ومثال الحكم الأصلي قوله تعالى في كفارة الظهار : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاساً ﴾ [المجادلة : ٤] فقد ورد الأمر بالصوم مقيداً بتتابع الشهرين وبكونه قبل العودة إلى التماس والاستمتاع بالزوجة التي ظاهر منها، فيجب العمل على التقيد بهذين القيدين ولا يجزىء تفريق الصيام، ولا كونه بعد التماس، ومثله تحريم الدم المسفوح في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْنَةٌ أَوْ دَمًا مَّسْفُورًا) [الأنعام: ١٤٥] ، فالدم المحرم مقيد بكونه مسفوحاً، أما الدم الجامد كالكبد والطحال فليس بمحرم. ومثال الاستثناء في إلغاء القيد قوله تعالى في بيان المحرمات في النكاح من النساء : وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ [النساء : ۲۳]، فاشتراط كون الربائب في الحجور أي في رعاية الزوج وتربيته لا يعمل به ؛ لأنه ذكر في الآية بناء على العرف الغالب من الأحوال، وهو كون الربيبة (وهي بنت الزوجة غالباً مع أمها في بيت الزوج، والنتيجة أن الربيبة محرمة ولو كانت في (۱) فواتح الرحموت (۱(٣٦٠ ، كشف الأسرار (٢٨٦/٢) ، الإحكام للآمدي (٤/٣)، شرح الكوكب المنير (۳۹۳/۳) ابن الحاجب ،((١٥٥/٢)، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦ ، إرشاد الفحول ص ١٦٤ ، روضة الناظر ص ٢٦٠ ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۲۰۹/۱)، أصول الأحكام ص ٢٩٤ . (۲) هذا جزء من حديث من أفسد صومه بالجماع في رمضان أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ومالك وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . (۳) هذا الحديث أخرجه البيهقي وابن حبان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعاً، وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً . ٤١
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.