الزوج أم لم يدخل، وقوله تعالى : ( أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم ﴾ [النساء : ٢٤]، يدل على جواز التزوج على أي ،مهر، دون تقييد بمقدار معين، مما يطلق عليه اسم المال، سواء كان قليلاً أو كثيراً.
ويرد المطلق في سياق الخبر كالحديث السابق ، وفي سياق الأمر كتحرير الرقبة . فإن ورد الأمر مطلقاً، كقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّرٍ يُوصى بها [النساء : ١١]، ثم دل الدليل على تقييده حمل المطلق على المقيد، كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما استشاره في الوصية فقال له: «الثلث، والثلث كثير» (١) ، فتقيدت الوصية شرعاً بالثلث (۲) .
(۱) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن سعد رضي الله عنه مرفوعاً.
(۲) المراجع السابقة ص ١٤١هـ ٢ .
۳۹
الجزء 02 — ص ٣٩