الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٨٨

الزوج أم لم يدخل، وقوله تعالى : ( أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم ﴾ [النساء : ٢٤]، يدل على جواز التزوج على أي ،مهر، دون تقييد بمقدار معين، مما يطلق عليه اسم المال، سواء كان قليلاً أو كثيراً. ويرد المطلق في سياق الخبر كالحديث السابق ، وفي سياق الأمر كتحرير الرقبة . فإن ورد الأمر مطلقاً، كقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّرٍ يُوصى بها [النساء : ١١]، ثم دل الدليل على تقييده حمل المطلق على المقيد، كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما استشاره في الوصية فقال له: «الثلث، والثلث كثير» (١) ، فتقيدت الوصية شرعاً بالثلث (۲) . (۱) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن سعد رضي الله عنه مرفوعاً. (۲) المراجع السابقة ص ١٤١هـ ٢ . ۳۹
الجزء 02 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.