الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٨٠

الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]، وترتيب العقوبة على الفاعل، كقوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ [النساء : ١٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا [النساء: ٩٣]، وغير ذلك من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، وجاءت بها السنة النبوية من صيغ تدل على النهي عن الفعل وطلب ترکه (۱) دلالة النهي وموجبه : ، إن دلالة النهي حقيقة وهي موجبه الأصلي أنها للتحريم، أي لطلب الترك طلباً جازماً، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الأنعام: ١٥۱]، فالقتل حرام، ونحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزي ) [الإسراء: ٣٢]، فالزنا ،حرام، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ) فنكاح المشركة حرام، وفي هذه الحالة لا تحتاج الصيغة إلى قرينة، لأن النهي موضوع لغة للدلالة على طلب الترك على وجه الحتم. ويرد النهي في معان كثيرة، وتكون من قبيل المجاز، وتحتاج إلى قرينة، فمن ذلك : ١- الكراهة، نحو قوله تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة : ۸۷]، فترك الطيبات مكروه، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، فإنفاق الرديء مكروه، ومنه قوله : «لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذكره بيمينه وهو يبول» (۲)، فهذا المسك مكروه. ٢- الدعاء، كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا [آل عمران : ۸] فهذا النهي يفيد الدعاء الله تعالى ومثله قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة: ٢٨٦]. ، (۱) المراجع السابقة هامش ١ . (۲) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وابن حبان عن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعاً. ۳۱
الجزء 02 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.