الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٧٧

القطع، وكلما حصلت الجنابة وجب الغسل لأن الشروط اللغوية تعتبر بمثابة السبب كما مرَّ في مبحث الشرط، وكذا الأوصاف، والحكم يتكرر بتكرر سببه أو تحقق وصفه. فإن دليل الدليل الخارجي أن الوصف ليس له تأثير فلا يرتبط الحكم به، كوصف السائمة في الغنم لا يعتبر وصفاً مؤثراً عند المالكية، وتجب الزكاة على الغنم السائمة والمعلوفة، بينما اعتبر المالكية الوصف في الربيبة (وهي بنت الزوجة) اللائي في حجوركم وصفاً مؤثراً، فلا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في رعاية زوج أمها . وإذا لم يرد دليل على أن الوصف أو الشرط للتكرار فلا يتكرر الأمر المقيد بهما، كما لا يتكرر الأمر المطلق، كما سبق، وهذا رأي الجمهور ، وفيه آراء أخرى ) الأمر بعد الحظر : (1) قد يحظر الشرع أمراً ويحرمه ثم يأمر به كتحريم الصيد أثناء الإحرام للحج أو للعمرة، قال تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما) [المائدة : ٩٦]، وقوله تعالى؛ غَيْرَ يُحِلِي الصَّيدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) .. ثم أمر الله بالاصطياد بعد التحلل، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]، وحرم الله البيع عند النداء لصلاة الجمعة فقال تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البيع ) [الجمعة: ٩] ثم أمر بالانتشار وابتغاء الرزق، ومنه البيع بعد الصلاة، فقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ الله ﴾ [الجمعة: ١٠]، ومثله قوله : كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا» (٢). وقد اختلف الأصوليون في دلالة هذا الأمر بعد الحظر على عدة أقوال، (۱) کشف الأسرار (۱۲۲/۱)، شرح تنقيح الفصول ص١٣١، أصول السرخسي (۲۱/۱) مختصر البعلي ص ۱۰۳ ، اللمع ص ۱۰ ، شرح الكوكب المنير (٦٨/٣)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٠٦ ، البحر المحيط (۳۸۸/۲) . (۲) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأحمد والحاكم. ۲۸
الجزء 02 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.