الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٧١

تعريفه وصيغته : المبحث الأول الأمر الأمر : هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء (۱) ، فالأمر طلب لأداء الفعل والقيام به في المستقبل بعد الأمر، ويكون من جهة من له سلطة الأمر. والمطلوب تحصيل المأمور به سواء كان الأمر بصيغة الأمر، مثل قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُود ) [المائدة: ١]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَاتُوا الزكوة ) [البقرة: ٤٣]، أو كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر ؛ كقوله سبحانه : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: ٧]، وقوله تعالى : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج : ۲۹] أو كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب، كقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين ) [البقرة: ٢٣٣] فالمقصود الأمر بالإرضاع وطلبه من الوالدات ومثل قوله تعالى : وكن يجعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء : ١٤١]، فالمقصود أمر المؤمنين بألا يمكنوا الكافرين من التسلط عليهم، أو كان بالمصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمد: ٤]، أي: فاضربوا رقابهم. وكل ما وضع للطلب حقيقة مما كان على وزن افعل، فهو أمر، ويشترط في الأمر إرادة النطق بالصيغة، وإلا فلا يعتبر طلبا (۲) . (1) هذا التعريف للآمدي في الإحكام (۱۳۷۱) ، وانظر: البحر المحيط (٣٤٨/٢)، أصول السرخسي (۱۱/۱) ، كشف الأسرار (۱۰۱/۱) ، فواتح الرحموت (٣٦٧/١)، شرح الكوكب المنير (١٠/٣) ، تيسير التحرير (٣٣٦/١) ، إرشاد الفحول ص ۹۱ ، المحصول (۱۹/۱)، المستصفى (٤١١/١) ، العضد على ابن الحاجب (۷۷/۲) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۲۱۸/۱) ، أصول الأحكام ص ۳۱۰ ، نهاية السول (۱۱/۲). (۲) ترد صيغة افعل لمعان كثيرة، انظر : البحر المحيط (٣٥٢/٢، ٣٥٦)، أصول السرخسي (١٤/١) ، التوضيح على التنقيح (٥۱/۲) ، كشف الأسرار (١٠٧/١)، المعتمد (٤٩/١)، فواتح الرحموت (۳۷۲۱) نهاية السول (۱۴/۲، العدة (۲۱۹/۱)، مختصر البعلي ص ۹۸ ، العضد والتفتازاني على ابن الحاجب (۷۸/۲) ، إرشاد الفحول ص ۹۲ ، الإحكام ۲۲
الجزء 02 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.