الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٦٩

: ومثالها في المجاز: قول الرجل لزوجته اعتدي، فهو حقيقة في الأمر بالعد والحساب، أي تعداد الأيام، والمراد منه مجازاً هو الطلاق، فاللفظ كناية عن الطلاق؛ لأنه سبب العدة، فهو مجاز مرسل من إطلاق السبب وإرادة المسبب (۱) . حكم الكناية : إن الحكم الشرعي لا يثبت في الكناية إلا بالنية، أو بالقرينة التي تدل على تعيين المراد؛ لأن المراد مستتر، والأصل في الكلام أن يراد منه المعنى الصريح، فإذا قال رجل لامرأته : أنت عليَّ حرام، فلفظ «حرام) كناية عن الطلاق، فلا يقع إلا إذا نواه، وهكذا بقية ألفاظ الطلاق بالكناية، كقوله : الحقي بأهلك . 6 وبما أن الكناية أقل درجة من الصريح فلا يثبت الحكم بها إلا بالنية من جهة، ولا يثبت بها القذف مثلاً من جهة ثانية لأنها تتوقف على النية بإرادة معناها، والنية ترجع إلى القاذف وهو ينكرها والحدود تدرأ بالشبهات (۲) (۱) کشف الأسرار (۲۰۳/۲)، فواتح الرحموت (۲۲٦/١) ، أصول السرخسي (۱۸۸/۱)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (۳۱۰/۱) أصول الأحكام ص ۳۰۷، الدلالات ص ٢٠٦. (۲) القذف بالكناية كقول الشخص لآخر : أنا أبي معروف، فالصريح هو إثبات نسب المتكلم، والكناية أن الآخر غير معروف الأب، أو قال : أنا لست ،بزان، فالصريح أنه يدفع عن نفسه الزنا، والكناية : أنه تعريض بالآخر بالزنا، وهذا يتوقف على النية، والإرادة حكم خفي فهو في حكم العدم. انظر: المنهاج ومغني المحتاج (ج٣/ ٣٦٧ ، (۳۷۰ ، المهذب (٤٠٢/٥) وما بعدها، المجموع (۱۰۷/۲۲) ، المحلي وقليوبي (٢٨/٤) ، الروضة (۳۱۱/۸)، الحاوي (١١٣/١٤) وما بعدها، الأنوار (۲/ ۳۰۸) . ۲۰
الجزء 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.