فَالمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنهَا) [الشمس : ٩،٧] .
وكذلك الحال في النصوص القانونية عامة كانت أم خاصة بفئة، فالمراد من اللفظ المعنى القانوني أو الاصطلاحي إلا إذا دلت قرينة أن المراد بها الحقيقة اللغوية، كلفظ «الفائدة» فالمراد منها الربا، إلا إذا جاءت في عقد عمل مثلاً فالمراد منها الحقيقة اللغوية، وهي ما يعود على شخص من منفعة .
وإذا تعارضت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية فتقدم الحقيقة العرفية عند أهل ذلك العرف كمن حلف ألا يأكل لحماً، فأكل سمكاً، فإنه لا يحنث ؛ لأن السمك لا يسمى لحماً في عرف أكثر البلاد (۱)
تعريف المجاز :
المجاز: هو اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له لغة، فالمتكلم يستعمل المجاز ویرید به معنی غیر موضوع له، لقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لكن يوجد علاقة بين الحقيقة والمجاز، فيقال عن المرأة الجميلة : شمس، وعن الطفل الوسيم قمر ويقال عن الرجل الشجاع : أسد . والأصل في الكلام الحقيقة والمجاز عارض، وإذا احتمل اللفظ المعنى
،
6
الحقيقي والمجازي حمل على الحقيقة؛ لأن المجاز خلاف الأصل. والمجاز له أنواع كثيرة مذكورة في كتب اللغة وكتب أصول الفقه، وكل مجاز له حقيقة، وليس كل حقيقة لها مجاز، فأسماء الأعلام كزيد وعمرو لا يدخلها المجاز؛ لأنها وضعت للفرق بين الذوات، لا للفرق بين الصفات . وذهبت جماهير العلماء إلى وقوع المجاز في نصوص القرآن والسنة(٢)،
(1) المستصفى (٣٤١/١) ، الفصول للجصاص (٤٦/١)، أصول السرخسي (۱۷۰/۱)، كشف الأسرار (٦۱/۱) ، فواتح الرحموت (۲۱۱/۱)، نهاية السول (۳۱٥/١) أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي ،(۲۹۲/۱)، أصول الأحكام، كبيسي ۳۰۰ ، الدلالات وطرق الاستنباط ص ١٨٣ ، ١٨٦ (۲) نفى بعض العلماء وجود المجاز في القرآن والسنة ، لأنه دليل عجز عن استعمال الحقيقة، وأنه من قبيل الكذب، لأنه قد ينكر شخص حقيقته وهو صادق، وأنه يخل بالتفاهم ويؤدي=
ص
.
١٤
الجزء 02 — ص ١٤