تكليفاً لهما، وإنما هو تكليف على الولي بأداء حق الفقراء والمساكين، الذي تعلق بالمال بسبب النصاب، وكذلك دفع النفقة المستحقة للأقارب في ماله، وإعطاء الضمان المتعلق بسبب إتلافه، فالخطاب ليس متعلق بفعل الصبي والمجنون بل بمالهما وذمتهما، وهذا الخطاب ليس حكماً تكليفياً، وإنما هو حكم وضعي، فالأحكام ترتبت على أسبابها (١) .
وأن أمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين، هو خطاب لوليه إرشاداً له في التربية والتوجيه .
وأن خطاب السكران ليس خطاباً له حال سكره بأن لا يقرب الصلاة، وإنما هو خطاب للمسلم حال الصحو أن لا يشرب الخمر إذا اقترب وقت الصلاة، حتى لا يقرب الصلاة وهو سكران، وقدره المفسرون بقولهم: إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا (۲)، وكان هذا
الحكم قبل التحريم النهائي لشرب الخمر.
ونخلص من هذا أن الغافل والسكران والنائم وغيرهم لا يتعلق بفعلهم الحكم التكليفي، وهو ما فيه طلب أو تخيير، وأن الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم والخطاب ولا يشترط فيه البلوغ والعقل . - إن خطاب الله تعالى نزل باللغة العربية فخاطب البشر جميعاً مع
(۱) وكذا لا تكليف على الناسي حال نسيانه انظر المستصفى: ١ص٨٤، فواتح الرحموت : ١ ص ١٤٣ ، تسهيل الوصول ص ۲۹۸ ، التوضيح: ٣ص١٥٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٨ ، الإحكام الآمدي : ۱ ص ۱۳۹ ، إرشاد الفحول : ص۱۱، أصول الفقه خلاف ص ١٥٥ ، مباحث الحكم ص٢٢٤، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٣١٦ ، القواعد والفوائد الأصولية : ص۳۰). (۲) مختصر ابن الحاجب ص ٤٧ ، الإحكام الآمدي : ١ص١٤٠، إرشاد الفحول : ص ۱۱، المستصفى : اص٨٤ ، فواتح الرحموت: ١ ص ١٤٤، تسهيل الوصول:
ص ۲۹۸ .
٤٩٠
الجزء 01 — ص ٤٩٠