الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٦١

الدعوة أم لا، لأن العقل يستقل في إدراك بعض أحكام الله تعالى، وأهمها الإيمان به، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه، لما يرى من دلائل وحدانيته(۱) . ٢- إن الحكم العقلي بحسن الفعل أو قبحه لا يلزم منه أن تكون أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين حسب ما تدركه العقول فيها من أو قبح، لأن الفعل قد يخطىء وحكم الله لا يخطىء، ولأن بعض الأفعال قد تشتبه فيها العقول، ولذا فلا تلازم بين أحكام الله تعالى وما تدركه العقول وبالتالي فلا يعرف حكم الله تعالى إلا بواسطة الرسل حسن والكتب السماوية (٢) . ثمرة الاختلاف : ۱ - يظهر مما سبق أن المسلمين متفقون على أن الحسن جميع ما حسنه الشرع، وأن القبيح ما قبحه الشرع بعد البعثة ونزول الكتاب، فلا يترتب على الاختلاف السابق أثر بالنسبة للمكلفين الذين بلغتهم الدعوة، سواء آمنوا بها أم كفروا فكل فعل أمر به الشارع فهو حسن و مطلوب فعله ويثاب فاعله وكل فعل نهى عنه الشارع فهو قبيح، ومطلوب تركه ويعاقب فاعله وإن الدراسة السابقة في موضوع الحاكم والاختلاف في الحسن والقبح دراسة تاريخية نظرية لا جدوى منها ولا طائل تحتها، ولا تترتب عليها الأحكام الشرعية إلا في الأمور التالية الأخرى. (۱) فواتح الرحموت ،۱ص۲۸ ،٤٨ تيسير التحرير: ٢ ص ١٥١، ونقل ابن عبد الشكور قول بعض الحنفية الآخر وهو أن الكافر الذي لم تبلغه الدعوة غير مكلف بالإيمان، ولا يؤاخذ فى الآخرة بخلاف المعتزلة والإمامية. (۲) فواتح الرحموت ١ص٢٥ تيسير التحرير: ١ص١٥٣، وقارن ما نقله الشيخ محمد أبو زهرة عن الحنفية في كتاب أصول الفقه : ص ٦٩ . ٤٦٠
الجزء 01 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.