الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٥٧

ولو كان ضاراً، والظلم قبيح ولو كان نافعاً، في نظر العاقل سواء كان متديناً أو غير متدين، وأن الرسول في الآية ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رسولا) [الإسراء: ١٥] هو العقل . وأساس هذا المذهب أن الحسن والقبح أمران عقليان، وليسا شرعيين، وأن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسناً لما فيه من نفع، : والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحاً لما فيه من ضرر، لأن العقل إذا لم يعلم حسن الأفعال وقبحها قبل الشرع، لاستحال عليه أن يعلم ذلك بعد الشرع، وكان مكلفاً بما لا يستطيع وهو محال (۱) . وينتج عن هذا المذهب ما يلي : 6 ١ أن من لم تبلغهم دعوة الرسل والشرائع مكلفون من الله تعالى بفعل ما يهديهم عقلهم إلى حسنه ويثابون من الله تعالى على فعله، وأنهم مكلفون بترك ما يهديهم عقلهم إلى قبحه، ويعاقبون من الله تعالى على فعله، لأن العاقل يقر بأن كل فعل فيه خواص وله آثار تجعله حسناً أو قبيحاً، فيمكن إدراك تلك الأحكام قبل أن ترد الشرائع فيها، وهل ينكر عاقل أن الشكر على النعمة والصدق والوفاء والأمانة والإيمان كلها حسنة وأن ضدها قبيح، وبالتالي فيجب شكر المنعم عليها والثناء له؟ ويكون الشكر اعتقاداً بالقلب أو تحدثاً باللسان أو سلوكاً بالخضوع والاستسلام ومن ترك الشكر والثناء فهو آثم (۲) . ونلاحظ أن استدلال المعتزلة يعتمد على إطلاق الحسن بمعنى (۱) الإحكام الآمدي ص ۷۷ أصول الفقه أبو زهرة: ص٦٨، أصول الفقه، أبو النور : ١ ص ١٥٠، ١٥٢ ، فواتح الرحموت ١ ص ٢٦، أصول الفقه، خلاف: ص ۱۱۰ ، الوسيط في أصول الفقه : ص ۲ (۲) المراجع السابقة تسهيل الوصول : ص ۲۷۳ ، أصول الفقه، البرديسي: ص ١٦١، فواتح الرحموت ١ ص ٤٧ . ۱۲۲ ٤٥٦
الجزء 01 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.