الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٥٤

وهو أن العقل لا يعرف حكم الله تعالى في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه لأن العقول تختلف اختلافاً ظاهراً في الحكم على الأفعال، فبعض العقول تستحسن فعلاً معيناً، بينما تستقبحه بعض العقول، وأن عقل الشخص الواحد يختلف في الفعل الواحد، فيراه حسناً في وقت، ويراه قبيحاً في وقت آخر، ولأنه قد يغلب الهوى والتشهي على العقل، فيكون التحسين والتقبيح واهياً وضعيفاً وقائماً على الهوى. وأساس هذا المذهب أن الحسن والقبح للأفعال شرعيان وأن الحسن من أفعال العباد هو ما رآه الشارع حسناً فأباحه وطلب فعله كالإيمان والصوم والصلاة وغيرها، وأن القبيح من أفعال الناس هو ما رآه الشارع قبيحاً وطلب تركه مثل الكفر والزنا وشرب الخمر وغيرها، وليس الحسن ما رآه العقل حسناً، ولا القبيح ما رآه العقل قبيحاً، أي: إن مقياس الحسن و القبح هو الشرع لا العقل . واستدلوا على ذلك بأن الحسن والقبح ليسا ذاتيين في الفعل، لأنهما غير مطردين، فكل فعل اتفق الناس على حسنه كالصدق، نجد له جزئيات يقبح فيها إذا ترتب على الصدق مثلاً هلاك جزء عظيم من الأمة، أو قتل بريء على يد جبار ،ظالم وكل فعل اتفق الناس على قبحه نجد له جزئيات يحسن فيها، فالوصف غير ذاتي، لأن ما بالذات لا يتخلف (۱) وينتج عن مذهب الأشاعرة ما يلي: (۱) مختصر ابن الحاجب ص ۲۹ ، الإحكام الآمدي : ۱ص۷۸، أصول الفقه، خلاف ص۱۰۹، أصول الفقه أبو النور: ١ ص ١٥٠ ، تيسير التحرير: ٢ ص ١٥٠ ، الوسيط في أصول الفقه : ص ۱۲۱ ، الإحكام لابن حزم اص٤٧، شرح الكوكب المنير : ۱ ص ٣٠٤ ، الإرشاد الجويني : ص ٢٥٩ .
الجزء 01 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.