الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٣٧

المخمصة، والمشقة كالإفطار في رمضان للمسافر، والحاجة كالسلم (۱). ولفظ العذر احتزاز أيضاً عن التكاليف الشرعية، فالأصل عدم التكليف، فإذا ورد التكليف فلا يعتبر ذلك رخصة؛ لأنه ثبت للابتلاء والاختبار، وليس لعذر واحتراز أيضاً عن وجوب ترك الحائض للصلاة، وغيرهما من الأحكام التي تثبت لمانع وليس لعذر(٢)، والفرق بينهما أن العذر يجتمع مع المشروع كالسفر والمرض مع الصوم، أما المانع فلا يجتمع معه، معه، بل يمنع وجوده أصلاً، كما سبق في تعريف المانع (۳) وهذه الرخصة التي تثبت على خلاف الدليل لعذر تشمل الأحكام الشرعية الأربعة وهي : الإيجاب والندب والكراهة والإباحة، وبتعبير آخر تشمل أفعال المكلف التي تتعلق بها الأحكام (٤)، ونضرب لكل منها : مثالاً ١- الواجب مثل أكل الميتة للمضطر، فهو واجب عند جمهور الفقهاء (ه). (۱) قارن ما جاء في مباحث الحكم: ،۱۱۷ ، فإنه يرى أن السلم والقراض والمساقاة ليست رخصة لأنها شرعت لعذر غير شاق، والرخصة تختص بالشاق، وتسمى رخصة مجازاً. (۲) حاشية البناني على جمع الجوامع : ١ ص ١٢٤ . (۳) عرف بعض الحنفية الرخصة بأنها ما تغيَّر من عسر إلى يسر لعذر، وهذا تعريف عام يشمل الرخصة الحقيقية والمجازية، فالناسخ لعذر رخصة عندهم، وهذا توسع في الرخصة، انظر تسهيل الوصول ص ۲۵۱ أصول الفقه لغير الحنفية : ص ۸۸ . (٤) جمع الجوامع وحاشية البناني: ۱ ص ۱۲۱ ، التوضيح ص۸۲، تيسير التحرير : ۲ ص ۲۲۹، نهاية السول: ۱ص۹۰، المستصفى : ۱ص۹۹ ، المجموع: ٤ ص ٢٢٢، وقارن الموافقات : ۱ ص ۲۰۹ ، شرح الكوكب المنير : ١ ص ٤٧٩ . (٥) قال الفقهاء : قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوباً، وقد يكون مباحاً، بحسب الأحوال، = ٤٣٦
الجزء 01 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.