الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٠٩

i لصحة البيع الذي هو سبب ثبوت الملك، والإحصان شرط في سببية الزنا للرجم وهكذا، وعدم هذه الشروط يفيد عدم الأسباب. الشرط المكمل للمسبب : وهو الذي يكمل المسبب وهو الحكم، فالطهارة وستر العورة شرطان يكملان الصلاة، لأن عدم (۱) الشرط يستلزم عدم الحكم ) ثانياً - تقسيم الشرط باعتبار جهة اشتراطه : ينقسم الشرط من حيث جهة اشتراطه إلى قسمين: -١- الشرط الشرعي وهو ما اشترطه الشارع للأحكام والتصرفات، مثل الشروط التي وردت في العبادات والمعاملات وإقامة الحدود. ٢- الشرط الجعلي: وهو ما اشترطه المكلف، كما لو اشترطت المرأة تقديم معجل المهر كله وكما لو اشترط المشتري نقل المبيع أو استلامه في مكان معين (۲) ولا بد أن يكون الشرط الجعلي موافقاً لحكم الشرع، ومتفقاً مقتضى العقد أو التصرف، فإن كان منافياً له بطل التصرف، كما لو اشترطت المرأة في عقد الزواج عدم المعاشرة، أو اشترط البائع تقييد ملكية المشتري، ولذا تتفاوت درجات الشرط الجعلي . فإما أن يكون مكملاً لحكمة الشرع ومتفقاً مع مقتضى العقد، ومحققاً للغاية منه كاشتراط الكفالة أو الرهن في الدين المؤجل، وهذا (1) الإحكام الآمدي : ۱ ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، فواتح الرحموت اص٦١، شرح الكوكب المنير : ١ص٤٥٤ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٨ ، وانظر تقسيم السرخسي للشرط في أصول السرخسي : ۲ ص۳۲۰. (٢) أصول الفقه، خلاف ص ١٣٦ أصول الفقه أبو زهرة: ص٥٩، الموافقات : ۱ص۱۹۱. ٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.