i
مسكر حرام»(۱)، وملك النصاب سبب معنوي لوجوب الزكاة، وكذا
السرقة والزنا وقطع الطريق والقتل أسباب للعقوبات(٢).
وتظهر فائدة التقسيم في جواز القياس في القسم الثاني، وعدم جوازه في القسم الأول .
ثانياً ـ أنواع السبب باعتبار علاقته بالمكلف :
ينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف على القيام به، وعدم قدرته إلى قسمين :
١- السبب الذي هو من فعل المكلف ومقدور له : كالبيع، فهو سبب لملك المبيع والثمن، والقتل العمد سبب لوجوب القصاص، وعقد الزواج سبب لإباحة الاستمتاع بين الزوجين وعقد الإجارة سبب لحل الانتفاع بالعين وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي: أ - سبب مأمور به شرعاً ويجب على المكلف فعله، أو يندب له القيام به كالنكاح فهو سبب للتوارث، ومأمور به .
،
،
ب ـ سبب منهي عنه : كالسرقة سبب للحد، والسرقة منهي عنها .
-
سبب
مأذون
به ومباح فعله للمكلف كجعل الذبح سبباً لحل
الحيوان المذبوح ، والذبح مباح (۳)
.
والسبب الذي يكون من فعل المكلف ويكون قادراً عليه له صفتان
صفة التكليف، لأنه مقدور عليه ومطلوب من الشارع فعله لجلب
(۱) رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن . (۲) فواتح الرحموت: ١ ص ٦١ ، مناهج العقول البدخشي : اص٦٨، مختصر ابن الحاجب : ص ٤٢ ، تسهيل الوصول : ٢٥٥ ، إرشاد الفحول ص۷، شرح الكوكب المنير : ١ ص ٤٥٠ .
(۳) أصول الفقه أبو زهرة : ص ٥٤ ، أبحاث في علم أصول الفقه : ص ١٥٩ .
٣٩٤
الجزء 01 — ص ٣٩٤