القدرة
واجباً على المكلف إذا استطاع تكاليف الزواج وتأكد من نفسه الوقوع في الحرام، إذا لم يتزوج ويكون مندوباً في الأحوال العادية مع على الباءة، ويكون محرماً إذا تأكد من نفسه ظلم زوجته وعدم قيامه بحقوقها، ويكون مكروهاً إذا خاف ذلك، ويكون مباحاً إذا تساوت المحاسن والمفاسد(۱)، ومثل الزواج كثير من أفعال المكلفين التي تعتريها الأحكام الخمسة أو بعضها بحسب القرائن المحيطة بها، كما أن الأحكام تختلف من حيث الجزئية والكلية، وسبق بيان ذلك في المندوب والمباح قال الشاطبي : إن الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية عن غير اتفاق ولمدح أن يدعي اتفاق أحكامها، وإن اختلفت بالكلية والجزئية (٢) .
،
وبعد الانتهاء من الكلام عن الحكم التكليفي ننتقل للقسم الثاني من الحكم الشرعي، وهو الحكم الوضعي .
(1) أصول الفقه خلاف ص ۱۳۲ مصادر التشريع الإسلامي: أصول الفقه : ص ۸۸ .
٥٥٠ ، الوسيط في
،
(۲) الموافقات ص ۸۲ وما بعدها، وانظر فيها أمثلة تفصيلية لكل قسم وإنه يختلف
أيضاً حسب الأشخاص .
٣٨٦
الجزء 01 — ص ٣٨٦