الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٨١

كما ينتج عن قول الكعبي نتائج خطيرة لا يقرها الشرع، وذلك أن ترك الحرام قد يكون بالمباح أو بالمندوب أو بغيرهما فلم يتعين المباح لترك الحرام، وأن ترك الحرام قد يكون بحرام مثله، فهل يكون الحرام الثاني واجباً حسب قاعدة الكعبي؟ لأنه ينشغل به الفاعل عن الحرام الأول، وأن الصلاة إذا شغلت عن واجب آخر أصبحت حراماً؟ وهذا غير صحيح باتفاق . وأجمع العلماء على تقسيم الفعل إلى خمسة أقسام، وأن المباح هو القسم الخامس، فإن نفاه الكعبي فيكون مخالفاً للإجماع، وهذا باطل (۱) . (۲) ولو اقتصر الكعبي على أن بعض المباح قد يكون واجباً لكان صحيحاً، وذلك إذا اتجه المرء إلى حرام، ولم يستطع تركه إلا بالاشتغال بمباح فيكون المباح هنا واجباً، لأنه وسيلة إلى واجب وهو ترك الحرام والمباح قد يؤدي إلى مصلحة محققة أو مفسدة ومضرة فيتغير وصفه من المباح إلى غيره كالمندوب والمكروه إذا أدى إلى عكسه فيتغير حکمه (۳) وخلاصة القول : إن المباح حكم شرعي وإنه حكم غير تكليفي، وإن المباح غير مأمور به شرعاً . أقسام المباح : ينقسم المباح من حيث تعلقه بالنفع والضرر إلى ثلاثة أقسام : (۱) تيسير التحرير : ٢ ص ٢٢٧ . (۲) مباحث الحكم : ص ۱۰۹ . (۳) انظر تفصيل ذلك في غلاباحة مدكور : ص ٣٧٢ وما بعدها.
الجزء 01 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.