الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٧٦

الأساليب التي تفيد الإباحة(١) : ١- النص الصريح على إباحة الفعل أو التخيير فيه، مثل: افعلوا إن شئتم ، أو اتركوا إن شئتم كقوله الله في الصوم في السفر: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر . ٢- النص على عدم الإثم على الفعل أو ما في معناه، كعدم الجناح ونفي الحرج، قال تعالى في إباحة الخلع على مال بين زوجين : ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقال تعالى في إباحة التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها في أثناء العدة: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وقال تعالى في إباحة ترك الجهاد على الأعمى وإباحة الأكل من بيت المرء وبيت أبيه وأمه : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَابِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَتِكُمْ ) [النور: ٦١] . الأمر بالفعل مع القرينة الدالة على أن الأمر للإباحة وليس للوجوب أو الندب، مثل قوله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ [الأعراف : ٣١]. وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة : ١٠]. ٤- الأمر بالفعل بعد حظره، فإنه يفيد الإباحة، مثل قوله تعالى في إباحة الصيد بعد التحلل من الحج : ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢] وكان محرماً في أثناء الحج بقوله تعالى : ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي الصّيدِ وَأَنتُم حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ١]، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا (۱) انظر: المستصفى ١ ص ٧٥ تيسير التحرير : ١ ص ٢٢٥ ، الموافقات : ۱ ص ۸۷ وما بعدها أصول الفقه أبو زهرة ص ٤٥ ، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ۸۹، مصادر التشريع الإسلامي، صالح ص ٥٤٩ أصول الفقه، خلاف: ص ۱۳۰ ، الإباحة مدكور : ص ٦٥ . ۳۷۵
الجزء 01 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.