الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٤٧

! (۱) وإن شاء أفطر » (١) ، وهو نص صريح في حكم المندوب بعد الشروع به، وأن إتمامه عائد إلى المكلف إن شاء استمر وإن شاء ترك ولا شيء عليه . ويظهر من الأدلة ترجیح قول الشافعية لقوة استدلالهم في الحديث الشريف، وأنه نص صريح واضح في موضوع النزاع، وأن هذا الحديث استدلال الحنفية بالآية ﴿وَلَا يُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ ویرد بین الأدلة، المسألة، خاص في [محمد: ۳۳] لأنها عامة وتنصرف للأعمال الواجبة جمعاً ويتأكد بقاء حكم المندوب على حاله بسبب ورود الحديث، فقد جاء فيه عن أم هانىء رضي الله عنها أن رسول الله دخل عليها، فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت فقالت : يا رسول الله، أما إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصائم المتطوع أمين نفسه، وفي رواية: «أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر». 6 الله كنت وروى أبو داود والترمذي حديثاً آخر وفيه: «ثم ناوله أم هانيء فشربت منه فقالت يا رسول الله ، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها : أكنت تقضين شيئاً؟ فقالت : لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعاً (۲) . ملحق : ونتبع الكلام عن المندوب بمسألتين هامتين نبه عليهما الإمام الشاطبي، وتبعه في ذلك كل من تعرض للكلام عن المندوب . (۱) رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم عن أم هانىء، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، انظر سنن أبي داود ١ ص ٥٧٢، سنن الترمذي : ۳ص۸۱، كشف الخفا : ٢ ص ٢٦ ، الفتح الكبير : ۲ ص۲۰۰، مسند أحمد: ٣٤١/٦. (۲) سنن أبي داود ١ ص ٥٧٢ ، سنن الترمذي : ۳ص۸۱. ٣٤٦
الجزء 01 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.