الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٣٦

ولا حمد فيه على الترك . فاعله قيد أول يخرج المكروه والحرام، فإنه يحمد تاركهما، وحمد الفاعل يدخل فيه الواجب والمندوب . مذموم، جزم. مطلقاً ولا يذم تاركه يخرج الواجب بأنواعه، لأن تارك الواجب أما تارك المندوب فلا يذم ولا يعاقب، لأن الشارع تركه بدون وأضاف بعض العلماء لفظ مطلقاً على التعريف، أي لا يذم تاركه حالات الترك، لإخراج الواجب المخير، لأن في جميع المخاطب لا يذم على تركه في الجملة إذا فعل واحداً من المأمورات، ولإخراج الواجب الموسع لأن المكلف لا يذم على تركه في أول الوقت، فالذم في الواجب المخير بترك جميع المأمورات، والذم في الواجب الموسع بتركه حتى فوات الوقت(۱) ، ويخرج المباح لأنه لا يذم تارکه • ، وذهب كثير من الأصوليين إلى اختيار الجمع بين التعريفين في المندوب، فعرفه الآمدي بقوله : هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً» (۲) حكم المندوب : ويظهر حكم المندوب من التعريف الثاني، وهو أن فاعله يستحق الثواب والأجر من الله تعالى وتاركه لا يستحق العقاب . 6 ويطلق العلماء على المندوب أسماء أخرى، كالسنة والنافلة (1) المستصفى: اص ٦٦ ، كشف الأسرار : ٢ ص ٦٢٣ ، الإحكام، الآمدي : ۱ص۱۱۱، نهاية السول: ١ ص ٥٩ . (۲) الإحكام له : ۱ ص ۱۱۱ . ٣٣٥
الجزء 01 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.