بعينه كالصلاة والصيام وثمن المبيع ورد المغصوب (۱). وحكمه وجوب أداء هذا الفعل بعينه، وإن ذمة المكلف لا تبرأ
إلا بأدائه، وإن الأمر متعلق بعين الواجب المعين .
ثانياً: الواجب المخير :
وهو ما طلب الشارع فعله حتماً من أمور معينة، كأحد خصال الكفارة وحكم الأسرى (۲)، قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا . تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّاءِ [المائدة: ۸۹] فالله سبحانه وتعالى خير الحالف بين الإطعام أو الكساء أو تحرير الرقبة، ومثل قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إذا أَعْخَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً [محمد : ٤]، فالآية خيرت الإمام بين المن على الأسرى أو أخذ وأضافت السنة : القتل والاسترقاق .
الفداء منهم
وحكم الواجب المخير أن المكلف بالخيار في أن يخصص واحداً من الأمور المخير فيها بالفعل، وتبرأ ذمته من الواجب بأداء أي واحد.
وقال جمهور العلماء : إن الواجب المخير منصب على إحدى هذه المأمورات للقطع بصحة القول أوجبت أحد هذه الأمور» فإن هذا القول لا يوجب جهالة مانعة من الامتثال لحصول التعيين بالفعل، وقال المعتزلة : إن الواجب يتعلق بجميع المأمورات المخير بينها، وفي قول
(۱) نهاية السول: ١ ص ٥٦ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٥٩ أصول الفقه، خلاف ١٢٥ ، أصول الفقه، أبو النور: ۱ص۹۱، مباحث الحكم: ص۸۳، الفروق : ٣ ص ١٦ ، التبصرة : ص ٧٠ . (۲) فواتح الرحموت ١ ص ٦٦ ، المستصفى ١ ص ٦٧ ، الإحكام لابن حزم ۱ص۳۱۹، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٠ ، ويسمى هذا الواجب بالواجب المبهم عند كثير من الأصوليين.
۳۲۷
الجزء 01 — ص ٣٢٧