الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٢٣

6 والصلاة والحدود والكفارات، فقد بيّن الشارع مقدار الزكاة في كل ، وذكر عدد الصلوات وركعاتها ونص على مقدار الكفارة في نوع ، اليمين والظهار، وغير ذلك مما حدده الشارع الحكيم، فلا يجوز تغییره (۱) . ثانياً ـ الواجب غير المحدد: وهو الواجب الذي لم يحدد الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد وترك ذلك لأهل الذكر من العلماء وأهل الحل والعقد 6 (۲) من هذه الأمة مثل مقدار التعزير على الجرائم التي نهى الشارع عنها، ولم يحدد مقدار العقوبة لها، لأن القصد تحقيق العدالة، وهذا يختلف بحسب الأشخاص والأزمان والأماكن والظروف، مثل مقدار النفقة الواجبة للزوجة والأقارب، ومثل الإنفاق في سبيل الله وإطعام الجائع والدفع بالتي هي أحسن، والدعوة في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المقصود فيها سد الحاجة وتحقيق الهدف منها، وهذا يختلف أيضاً باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن. ويترتب على هذا التقسيم أن الواجب المحدد يثبت ديناً في الذمة، وقته، أو قضلؤه بعد وقته، أما الواجب غير المحدد فلا يثبت ديناً في الذمة إلا بعد تعيينه من المكلف أو من السلطة المنوط ويجب أداؤه في بها التعيين. ومثال ذلك النفقة الواجبة للزوجة والأقارب، قال الحنفية : إنها 6. واجب غير محدد وبالتالي فلا تشغل الذمة بها إلا بعد تعيينها من القضاء أو بالتراضي ولا يحق للزوجة أو القريب أن يطالب بها عن (۱) الموافقات: ۱ص۹۷، أصول الفقه، خلاف ص ۱۲۳ ، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي : ص ٥٨ . (۲) الموافقات : ۱ ص ۹۷، مباحث الحكم: ص۸۱. ۳۲۲
الجزء 01 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.