الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣١٦

فائدة تقسيم الواجب المؤقت إلى مضيق وموسع وذي شبهين : وينتج عن هذا التقسيم عدة نتائج أهمها حكم تعيين النية في العبادات، واعتبار الوقت سبباً أو شرطاً في الواجب المؤقت والموسع، ونقتصر على مسألة النية. حين اتفق العلماء على أن المكلف يجب أن يعين الواجب الموسع بالنية أدائه، وإذا لم يعينه فلا يسقط عنه الواجب الموسع، لأن الوقت يسعه ويسع غيره من جنسه فلا يقع الأداء عن الواجب إلا بالنية كمن صلى أربع ركعات في وقت الظهر، ولم يعين فريضة الظهر، فتقع نفلاً، ولا تبرأ ذمته من الواجب وإن نوى فريضة الظهر أداؤه، وإن نوى تطوعاً وقعت تطوعاً (١) مطلقاً صح أما الواجب المضيق فقد اتفق جمهور العلماء على صحة أدائه بالنية سواء عين أم لم يعين كمن نوى مطلق الصوم في شهر رمضان فيصح صومه ويقع عن رمضان وأن مجرد النية تنصرف إلى الواجب، لأن الوقت محدد له ولا يسع غيره (۲) . أو ولكن العلماء اختلفوا في حالة النية المخالفة كمن نوى التطوع النذر في رمضان فقال الحنفية يقع الصوم عن رمضان بالنية المباينة، ولا عبرة لتعيينه المخالف، لأن وقت الواجب المضيق متعين له، غيره من جنسه، فينصرف الفعل إليه عند الإطلاق، وأن النية يسع المخالفة باطلة، لأنها تخالف تعيين الشارع، فيقع الفعل أيضاً عن ولا (۱) المراجع السابقة أصول السرخسي : ١ ص ٣٦ ، أصول الفقه، خلاف ص ۱۲۱ . (۲) وقال أكثر الشافعية بوجوب تعيين النية في رمضان خلافاً لأبي عبد الله الحليمي الشافعي الذي قال : يصح صوم رمضان بنية مطلقة قال النووي: «هذا الوجه شاذ مردود». انظر المجموع : ٦ص۳۲۸ ، مغني المحتاج: ١ص٤٢٤، فواتح الرحموت : ۱ص۷۱. ٣١٥
الجزء 01 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.