الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣١٢

ويطلق الفقهاء على الواجب المطلق اصطلاح واجب على التراخي فيجوز للمكلف أن يفعله في أي وقت شاء دون أن يترتب عليه إثم في التأخير، ولا يسمى فعله أداء ولا قضاء (۱) . والفائدة من هذا التقسيم أن الأول يثبت في الذمة، فإذا انقضى الوقت ولم يقم المكلف به ثبت في ذمته وصارت الذمة مشغولة به حتى يقضى، أما الثاني فلا يثبت في الذمة لأنه لم يمض وقته لأنه غير مؤقت . ويتفرع عن هذا التقسيم كلام طويل عن الواجب المؤقت، ونذكر ناحيتين فقط، الأولى من ناحية اتساع الوقت ،له والثانية من ناحية أدائه في وقته أو خارجه. تقسيم الواجب المؤقت : ينقسم الواجب المؤقت باعتبارين مختلفين : أ - باعتبار ارتباطه بالوقت . ب - باعتبار فعله والإتيان به . الأول : ارتباط الواجب المؤقت بالوقت : ينقسم الواجب المؤقت بحسب ارتباطه بالوقت إلى ثلاثة أنواع: واجب مضيق وواجب موسع وواجب ذي شبهين (۲) على التراخي، والحج واجب على التراخي عند الشافعية والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن، وواجب على الفور عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك وأحمد وبعض الشافعية، انظر المستصفى ١ ص ٩٥ ، المغني: ٢ص٥١٠، حاشية ابن عابدین : ۲ ص۲۷۱ مجلة الأزهر: ص ۱۱۱۹ ، عدد يناير ١٩٨٥م، أدب القضاء، ابن أبي الدم : ص۱۹۹ ، المهذب: ١٤٠/١ . (۱) نهاية السول المرجع السابق الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٤٨، أصول الفقه، خلاف ص ۱۲۱ . (٢) أضاف البيضاوي قسماً رابعاً للواجب المؤقت وهو الواجب الذي يقل وقته عن = ۳۱۱
الجزء 01 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.