الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٩٥

مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ) [البقرة: ۱۱۰]، وقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) [البقرة: ۲۸۲]، وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُرِفُوا ﴾ [الأعراف: ٣١] وقوله تعالى: ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ [الإسراء : ٣٣]. ونضرب مثالاً يجمع بين طلب الفعل وطلب الترك على سبيل الجزم في قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة : ه]. كما اجتمع طلب الفعل وطلب الترك بدون جزم في قوله تعالى : يبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُرِفُوا ﴾ [الأعراف : .[٣١ النوع الثاني : الحكم الوضعي : وهو خطاب الله تعالى الذي اقتضى جعل أمر علامة لحكم تكليفي وجعله مرتبطاً به بكونه سبباً له مثل قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس، فالدلوك سبب لإيجاب الصلاة، أو شرطاً له مثل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، فرؤية الهلال شرط للصيام، أو مانعاً له كقوله : ليس للقاتل ميراث (۱)، فالقتل يمنع الإرث، والأبوة تمنع القصاص مع الابن أو صحة أو فساداً أو عزيمة أو رخصة. رأي الآمدي : قسم الآمدي الحكم إلى ثلاثة أنواع وهي: ١ - الحكم الاقتضائي : وهو ما فيه طلب فعل أو طلب ترك . ٢- الحكم التخييري: وهو تخيير المكلف بين الفعل والترك حسب رغبته . (۱) رواه ابن ماجه والنسائي، قال ابن عبد البر : وإسناده صحيح بالاتفاق، وله شواهد كثيرة . ٢٩٤
الجزء 01 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.