الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٨٤

الباب الثاني في الأحكام الشرعية مقدمة : إذا قلنا : هناك بيع ، فهذا يعني وجود بائع ومشتر ومبيع وثمن وصيغة، وكذا إذا أطلق الأصوليون اصطلاح الأحكام الشرعية تعلق به أولاً : الحاكم، وهو الذي أصدر الحكم، وثانياً: المحكوم عليه، وهو المكلف الذي يتعلق الحكم به، وثالثاً: المحكوم فيه، وهو فعل المكلف الذي يكون الحكم وصفاً له ويعبر عنه أيضاً بالمحكوم به، ورابعاً: الحكم الذي صدر من الحاكم على المحكوم عليه ليبين صفة فعل المكلف فالحكم الشرعي يتناول أربعة أشياء وهي: الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه . وسوف نتناول كلاً منها في فصل إن شاء الله تعالى. ۲۸۳
الجزء 01 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.