الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٨٢

ولم يصرحوا بالأخذ به وبنوا الأحكام التي وافقوا فيها المالكية والحنابلة على أدلة أخرى كالتحريم للذريعة والوسيلة بحد ذاتها، وليس باعتبارها موصلة إلى أمر آخر أي اعتبر الحرمة في الواقعة لذاتها وليس لأنها سبب لأمر آخر، فمن حبس شخصاً ومنعه من الطعام والشراب فهو قاتل ،له وينفذ عليه القصاص، ويكون عمله محرماً لذاته وليس من باب سد الذرائع(۱) . هذه هي أهم مصادر التشريع الإسلامي الأصلية والتبعية أو المتفق عليها والمختلف فيها عرضناها عرضاً موجزاً مختصراً لإلقاء الضوء عليها وتوضيح مفهومها ورأي العلماء في الاحتجاج بها . أدلة أخرى : وهناك أدلة فرعية كثيرة مختلف فيها بين الأئمة، يعتمدون عليها، ويبنون الأحكام الشرعية بالاستناد إليها، ونظراً لضيق الوقت وقلة الرجوع إليها فإننا نقتصر على ذكرها وتعدادها مثل الاحتجاج بانتفاء الحكم لانتفاء الدليل عند الشافعية والاحتجاج بأقل ما قيل الذي ينسب إلى الشافعية أيضاً، والإلهام، والأخذ بالأخف، والبراءة الأصلية، والعصمة، والاستقراء...، وغيرها مما ذكر علماء الأصول في كتبهم (۲) (۱) حاشية العطار على جمع الجوامع : ۲ ص ۳۹۹ ، وانظر مناقشة ابن حزم الظاهري لرد أدلة سد الذرائع في الإحكام في أصول الأحكام، له : ٢ ص ٧٤٥). (۲) حاشية العطار على جمع الجوامع : ٢ ص ٣٨٤ ، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ۱۳۹ ، الأحكام الآمدي : ٤ ص ١٠٤ ، المستصفى: اص٢١٦، تسهیل الوصول : ص ۲۳۹ ، شرح الكوكب المنير : ۱ ص ۳۲۹ ، ۲ صه وما بعدها، شرح تنقيح الفصول : ص ٤٤٥ ، المسودة ص ٤٩٠ ، الإحكام لابن حزم ٦٣٠/٢، الروضة ص ١٥٥، ط محققة، المحصول : ۲۰٨/٦ ، المستصفى : ٢١٦/١ ، اللمع : ص ٦٩ ، ط الحلبي، نهاية السول: ١٦١/٣ . ۲۸۱
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.