الثوب النجس للطهارة عند بني إسرائيل.
الحالة الثالثة : إذا قص القرآن الكريم حكماً أو ثبت في السنة، ولم يرد في القرآن الكريم أو السنة ما يدل على إقراره أو إلغائه مثل قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ والأذن بالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَ) [المائدة: ٤٥] .
فهذه الحالة اختلف العلماء في اعتبارها حجة ومصدراً تشريعياً على
قولين :
القول الأول: أنها حجة علينا وتشريع لنا يجب اتباعه وتطبيقه، وذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية (۱) . واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ أُوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيَهُدَهُمُ اقْتَدِةٌ ) [الأنعام: ۹۰]، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى التوراة في رجم اليهودي، وأن شرع من قبلنا شرع لنبي ،سابق وأن وروده في مصادر شريعتنا دون أن ناسخ قرينة على أنه شرع لنا وأنه إقرار علينا، وأن الأصل هو وحدة الشرائع السماوية، وأن عقيدتنا تأمرنا باتباع الرسل السابقين والاهتداء بهم، وأن القصاص بالنفس ثابت عندنا بالاتفاق أن الآية تتكلم عن بني إسرائيل.
له یرد
مع
ويتفرع عن ذلك أن الإمام أبا حنيفة قال بالقصاص بين الرجل والمرأة لإطلاق الآية النفس بالنفس وأن الإمام محمداً احتج لصحة المهاية والقسمة بقوله تعالى : ﴿وَنَبِّتْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ﴾ [القمر: ۲۸] وقوله تعالى: مَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ) [الشعراء: ١٥٥]، والآيتان ﴿
100
(1) التوضيح على التنقيح : ٢ ص ٢٧٦ ، كشف الأسرار : ٣ ص ٩٣٢، تيسير التحرير : ۳ ص ۱۳۱، تسهيل الوصول : ص ١٦٦ ، المدخل إلى مذهب أحمد: ص١٣٤، إرشاد الفحول ص ۲۳۹ أصول السرخسي: ۲ص۹۹ وما بعدها، أثر الأدلة فيها : ص ٥٣٤ ، العضد : ۲۸٦/٢ ، شرح الكوكب المنير : ٤١٢/٤ .
المختلف
٢٧٦
الجزء 01 — ص ٢٧٦