الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٦٥

بواحد منها أو أكثر، ورفض الباقي، والسبب في ذلك كما يقول الشربيني : واعلم أن الأمة أجمعوا على أنه ثم دليل شرعي غير ما تقدم، واختلفوا في تشخيصه، فقال قوم: هو الاستصحاب، وقوم: الاستحسان وقوم: المصالح المرسلة (۱) ، وذلك لاعتماد الأحكام التي لم يرد لها حكم في الأدلة المتفق عليها على مصدر تشريعي صحيح . قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب : ١ - اليقين لا يزول بالشك. -۲- الأصل بقاء ما كان على ما كان . الأصل براءة الذمة . -٤ الأصل في الصفات العارضة العدم. ه ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه . ٦ - الأصل في الأشياء الإباحة. ٦- الأصل في الأبضاع التحريم. الأصل في الكلام الحقيقة. ٩- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته . ١٠ - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق، وكل ضابط يعبر فيه عن «الأصل كذا»(۲). (۱) تقرير الشربيني على جمع الجوامع : ۲ ص ۳۸۳. : (۲) انظر شرح هذه القواعد وأمثلتها في كتابي القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي، عند عرض كل قاعدة . ٢٦٤
الجزء 01 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.