بواحد منها أو أكثر، ورفض الباقي، والسبب في ذلك كما يقول الشربيني : واعلم أن الأمة أجمعوا على أنه ثم دليل شرعي غير ما تقدم، واختلفوا في تشخيصه، فقال قوم: هو الاستصحاب، وقوم: الاستحسان وقوم: المصالح المرسلة (۱) ، وذلك لاعتماد الأحكام التي لم يرد لها حكم في الأدلة المتفق عليها على مصدر تشريعي صحيح . قواعد الفقه المتعلقة بالاستصحاب :
١ - اليقين لا يزول بالشك.
-۲- الأصل بقاء ما كان على ما كان .
الأصل براءة الذمة .
-٤ الأصل في الصفات العارضة العدم.
ه ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه .
٦ - الأصل في الأشياء الإباحة.
٦-
الأصل في الأبضاع التحريم.
الأصل في الكلام الحقيقة.
٩- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
١٠ - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق، وكل ضابط يعبر فيه
عن «الأصل كذا»(۲).
(۱) تقرير الشربيني على جمع الجوامع : ۲ ص ۳۸۳.
:
(۲) انظر شرح هذه القواعد وأمثلتها في كتابي القواعد الفقهية في المذهب الحنفي
والشافعي، عند عرض كل قاعدة .
٢٦٤
الجزء 01 — ص ٢٦٤