والدليل إما أن يكون مجملاً، كمطلق الأمر والنهي، الذي ينتج حكماً كلياً، هو الوجوب والحرمة، ويندرج تحته أدلة جزئية، وإما أن يكون دليلاً جزئياً تفصيلياً يدل على الحكم في مسألة بذاتها، ويندرج تحت دليل كلي كالأمر بإقامة الصلاة، الذي يدل على وجوبها، وهذه من مباحث الفقه، وتذكر استطراداً في الأصول (۱).
،
والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة بها، وأن الأمر مثلاً للوجوب، ولا يقصد حفظ يحتج
الأدلة .
ويخرج من التعريف معرفة غير الأدلة، كمعرفة أحكام الفقه، وقواعد النحو، ومبادىء البلاغة وأسباب الخلاف ؛ فإنها ليست أدلة. الفقه : لغةً الفهم، واصطلاحاً هو العلم بالأحكام الشرعية
العملية من أدلتها التفصيلية ومر شرحه في المبحث السابق.
جمع مضاف، فيعم
وإن إضافة الدلائل للفقه تفيد العموم، لأنه الأدلة سواء كانت متفقاً عليها أو مختلفاً فيها (٢). جميع ويخرج من التعريف دلائل غير الفقه كالنحو والقانون، فلا تدخل في موضوعنا .
٤- إجمالاً : حال من الدلائل، أي دلائل الفقه الإجمالية الكلية غير المعينة، التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة مثل كون الإجماع حجة، وأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد ما يؤيده بشريعتنا، وأن النهي يفيد
التحريم .
فلا يدخل في علم أصول الفقه الدليل التفصيلي للأحكام الجزئية في
(۱) مباحث الحكم عند الأصوليين : ص.
(۲) نهاية السول: ۱ص۲۰ أصول الفقه لغير الحنفية : ص ١٢ .
٢٥
الجزء 01 — ص ٢٥