الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٤٢

والإجماع والمعقول . أولاً ـ نصوص الكتاب الكريم : . قال الله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَت ولِي الْأَبْصَرِ ﴾ [الحشر: ٢]. الاعتبار هو القياس والآية أمرت ،بالاعتبار، والأمر يفيد الوجوب، 6 فيكون القياس واجباً على المجتهد، وإذا كان القياس واجباً على المجتهد فيجب عليه أن يلتزم بالحكم الذي وصل إليه اجتهاده، وأنه هو حكم الله تعالى في اعتقاده (۱)، قال الشوكاني : الاعتبار مشتق من العبور، والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فكان داخلاً تحت الأمر (٢). ثانياً - السنة : ١- ثبت أن النبي الله لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : «كيف تقضي إن عرض لك قضاء ؟ قال : بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو، والاجتهاد هو القياس، وفي رواية قال: أقيس الأمر 6 بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملت به ، فقال : أصبت» (۳). فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر معاذاً على طريقة القضاء، فيكون الاجتهاد ٧ ص ٩٧٥ ، أصول السرخسي : ٢ ص ١٢٤ ، قال المحلي : الذي نذهب إليه أنه ليس بحجة مبادىء الوصول إلى علم الأصول، له : ص ٢١٤، وهذا تناقض مع قولهم بأن العقل مصدر ؛ لأن القياس إعمال للعقل في المتشابهات. (1) إرشاد الفحول ص ۲۰۰، حاشية العطار على جمع الجوامع : ٢ ص ٢٥٠، أصول السرخسي : ٢ ص ١٢٥ . (۲) إرشاد الفحول المرجع السابق. (۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وقال الشوكاني وقد قيل: إنه مما تلقته الأمة بالقبول . ٢٤١
الجزء 01 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.