والإجماع والمعقول .
أولاً ـ نصوص الكتاب الكريم :
.
قال الله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَت ولِي الْأَبْصَرِ ﴾ [الحشر: ٢].
الاعتبار هو القياس والآية أمرت ،بالاعتبار، والأمر يفيد الوجوب،
6
فيكون القياس واجباً على المجتهد، وإذا كان القياس واجباً على المجتهد فيجب عليه أن يلتزم بالحكم الذي وصل إليه اجتهاده، وأنه هو حكم الله تعالى في اعتقاده (۱)، قال الشوكاني : الاعتبار مشتق من العبور، والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فكان داخلاً
تحت الأمر (٢). ثانياً - السنة :
١- ثبت أن النبي الله لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : «كيف تقضي إن عرض لك قضاء ؟ قال : بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو، والاجتهاد هو القياس، وفي رواية قال: أقيس الأمر
6
بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملت به ، فقال : أصبت» (۳). فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر معاذاً على طريقة القضاء، فيكون الاجتهاد
٧ ص ٩٧٥ ، أصول السرخسي : ٢ ص ١٢٤ ، قال المحلي : الذي نذهب إليه أنه ليس بحجة مبادىء الوصول إلى علم الأصول، له : ص ٢١٤، وهذا تناقض مع قولهم
بأن العقل مصدر ؛ لأن القياس إعمال للعقل في المتشابهات.
(1) إرشاد الفحول ص ۲۰۰، حاشية العطار على جمع الجوامع : ٢ ص ٢٥٠، أصول السرخسي : ٢ ص ١٢٥ .
(۲) إرشاد الفحول المرجع السابق. (۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وقال الشوكاني وقد قيل: إنه مما تلقته
الأمة بالقبول .
٢٤١
الجزء 01 — ص ٢٤١