وقال الشافعي وأكثر أصحابه والظاهرية : إنه ليس بحجة أصلاً(۱) .
وهناك أنواع فرعية للإجماع مختلف فيها أيضاً أهمها :
١- إجماع أهل المدينة المنورة، فقال مالك: يعتبر حجة تشريعية، خلافاً للجمهور (۲)، كما سنفصله في عمل أهل المدينة .
٢- إجماع الأكثرية لا يعتبر حجة مع مخالفة الأقل، وقال جماعة منهم الطبري، والجوهري التميمي والرازي الحنفي، وابن حمدان، والغزالي والجويني والسرخسي هو حجة، خلافاً للجمهور (۳).
،
٣- ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط، ولا إجماع
بعدهم
(٤)
إجماع العترة، وإجماع الخلفاء الراشدين، وإجماع الشيخين
أبي بكر وعمر(ه) .
،
(1) الرسالة : ص ٥٩٩ . (۲) المستصفى: ۱ص۱۸۷ أصول الفقه، أبو النور : ۳ ص ۱۹۳، إرشاد الفحول ص ۸۲ أصول السرخسي : ١ ص ٣١٤ ، شرح الكوكب المنير : ۲ ص۲۳۷
(۳) المستصفى: ١ ص ١٨٦ ، شرح الكوكب المنير : ٢ ص ٢٤٣ نوادر الفقهاء: ص۹،
.۱۳
(٤) المستصفى: ۱ص۱۸۹ ، الإحكام ابن حزم ٤ ص ٥٠٨، أصول السرخسي :
۱ ص ۳۱۳.
(٥) تيسير التحرير ٣ ص ٢٤٢، حاشية العطار ۲ ص ۲۱۳ أصول السرخسي : اص ٣١٤، شرح الكوكب المنير : ٢ ص ۲۳۹ ، ٢٤١ ، وانظر إطلاقات الإجماع في الفقه في أصول الفقه الإسلامي، شعبان : ص ١٠٥).
كتب
٢٣٦
الجزء 01 — ص ٢٣٦