الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٣٧

وقال الشافعي وأكثر أصحابه والظاهرية : إنه ليس بحجة أصلاً(۱) . وهناك أنواع فرعية للإجماع مختلف فيها أيضاً أهمها : ١- إجماع أهل المدينة المنورة، فقال مالك: يعتبر حجة تشريعية، خلافاً للجمهور (۲)، كما سنفصله في عمل أهل المدينة . ٢- إجماع الأكثرية لا يعتبر حجة مع مخالفة الأقل، وقال جماعة منهم الطبري، والجوهري التميمي والرازي الحنفي، وابن حمدان، والغزالي والجويني والسرخسي هو حجة، خلافاً للجمهور (۳). ، ٣- ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط، ولا إجماع بعدهم (٤) إجماع العترة، وإجماع الخلفاء الراشدين، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر(ه) . ، (1) الرسالة : ص ٥٩٩ . (۲) المستصفى: ۱ص۱۸۷ أصول الفقه، أبو النور : ۳ ص ۱۹۳، إرشاد الفحول ص ۸۲ أصول السرخسي : ١ ص ٣١٤ ، شرح الكوكب المنير : ۲ ص۲۳۷ (۳) المستصفى: ١ ص ١٨٦ ، شرح الكوكب المنير : ٢ ص ٢٤٣ نوادر الفقهاء: ص۹، .۱۳ (٤) المستصفى: ۱ص۱۸۹ ، الإحكام ابن حزم ٤ ص ٥٠٨، أصول السرخسي : ۱ ص ۳۱۳. (٥) تيسير التحرير ٣ ص ٢٤٢، حاشية العطار ۲ ص ۲۱۳ أصول السرخسي : اص ٣١٤، شرح الكوكب المنير : ٢ ص ۲۳۹ ، ٢٤١ ، وانظر إطلاقات الإجماع في الفقه في أصول الفقه الإسلامي، شعبان : ص ١٠٥). كتب ٢٣٦
الجزء 01 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.