الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٣٢

قال الله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران: ۱۱۰] . فالآية وصفت المسلمين بأنهم خير الأمم، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا أمرت الأمة كلها - الممثلة بعلمائها ـ بشيء فيكون معروفاً بنص الآية، وإذا نهت عن شيء كان منكراً، وبالتالي فإن أمرهم ونهيهم حجة على المسلمين، ويكون إجماعهم على أمر مصدراً من مصادر التشريع، لأن الآية وصفتهم بصفة المشرع في الأمر والنهي (1) وهناك آيات كثيرة كقوله تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران : ۱۰۳] ، وقوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمي منكر [النساء : ٥٩] وأولو الأمر الديني هم المجتهدون والعلماء وأهل الفتيا، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩]. والواقع أن هذه الآيات الكريمة لا تدل دلالة صريحة على حجية الإجماع، وناقش العلماء ما يرد على الاحتجاج فيها، وأن أظهرها دلالة الآية الأولى، ولذا قال الغزالي رحمه الله : «فهذه كلها ظواهر، ولا تنص على ،الغرض بل لا تدل دلالة الظواهر والأقوى هو التمسك بقوله : «لا تجمع أمتي على الخطأ ) (۲) . هي ثانياً - السنة : وهي ، أقرب الطرق في إثبات حجية ،الإجماع، وذلك أنه وردت عدة منهاج الوصول : ص۷۳ ، كشف الأسرار : ٣ ص ٩٧٥ ، أصول الفقه، أبو النور : ۳ص۱۸۹، أصول السرخسي: ۱ص۲۹۷. (1) الإحكام الآمدي : ۱ ص ١٩٥ ، إشاد الفحول : ص ۷۷، كشف الأسرار ص ٩٧٦ ، أصول السرخسي : ١ ص ٢٩٦ ، شرح الكوكب المنير : ۲ص۲۱۷. (۲) المستصفی : ١ ص ١٨٥ . ۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.