المبحث الثالث
في الإجماع
تعريف الإجماع : الإجماع لغة له معنيان أحدهما العزم على الأمر والقطع به، : ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَخِيمُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ [يونس: ۷۱]، أي: اعزموا عليه، والثاني هو الاتفاق من قولهم : أجمع القوم على كذا أي:
اتفقوا (۱).
:
وفي الاصطلاح اختلف علماء الأصول في تعريف الإجماع بناء : على اختلافهم في بعض شروطه و نختار تعريف الكمال بن الهمام وهو: اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي
النبي
لأنه
(۱) المصباح المنير : ۱ ص ۱۵۰ ، القاموس المحيط : ٣ ص ١٥ . ١ص٠ (۲) تيسير التحرير : ٣ ص ٢٢٤ ، زاد بعضهم في التعريف لفظ بعد عصر لا إجماع مع وجود المشرع، والرسول الله وهو وحده المرجع في التشريع، وقال آخرون على أمر من الأمور» ليشمل الإجماع على الأمر الشرعي كحل البيع، والإجماع على الأمر العقلي كحدوث العالم، والأمر اللغوي، كالفاء للتعقيب والأمر الدنيوي كالحروب ،والعمران وعبر آخرون بلفظ «أهل الحل والعقد» بدلاً من المجتهدين انظر التعريفات ص ٥ ، الإحكام الآمدي : ۱ص۱۸۰، إرشاد الفحول ص ۷۱ حاشية العطار على جمع الجوامع : ۲ ص۲۱۰. كشف الأسرار : ٣ ص ٩٤٦ ، المستصفى: ۱ ص ۱۷۳، مختصر ابن الحاجب : ص ٥٥، المنهاج -
۲۲۷
الجزء 01 — ص ٢٢٧